القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، كان يهم بداية إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، قبل أن يتم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين أيضا بمقتضى القانون رقم99-53 ، والذي يدبر من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

لقد ولعل المثير في الأمر أنه تم التطرق لهذا الموضوع بإسهاب وطرح نقاشا كبيرا ولكن ذلك بدون أسس علمية، بل و تم تحوير النقاش في اتجاه منحى يروم المزايدة والإثارة، و عليه فإننا نذهب إلى إعطاء أربعة مسببات نعتقد بأنها كافية لنسخ هذا القانون.
1 - قانون المعاشات يتعارض مع الدستور
ففي الوقت الذي كان مأمولا فيه خلال الولاية الحكومية السابقة الانكباب على تحيين القوانين و ملاءمتها مع دستور 2011، ظلت النخب السياسية تمتهن المزايدة، فلو كانت عندنا نخبة برلمانية مسؤولة لكانت جعلت من هذا القانون أول القوانين التي تستحق التحيين والملاءمة مع الدستور ، عبر الإنطلاق من ذاتها، فقانون المعاشات يتعارض مع نصوص واضحة و صريحة في الدستور، خصوصا ما جاء في تصدير الدستور : والذي ينص على " حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الإجتماعي أو اللغة او الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان " و الفقرة الأولى من الفصل 6 التي تنص على أن " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له " الأمر الذي يوضح بشكل لا غبار عليه بأن القانون الذي يؤسس لمعاشات البرلمانيين، يتناقض مع الدستور، فالأغلبية لم تبادر بالتحيين كما أن المعارضة لم تدفع بعدم دستوريته، بحيث لو تم الدفع بعدم دستوريته. كانت المحكمة الدستورية في هذا الاتجاه كذلك لأنه لا أعتقد شخصيا بأن هذه المحكمة ستعتبره متطابقا مع الدستور.
و يمكنني توضيح ذلك في أن نظام معاشات البرلمانيين يقوم على الاقتطاع الإجباري لمبلغ 2900 درهم كواجبات للاشتراك الشهري بالنسبة إلى النواب والمستشارين، والمبلغ نفسه تدفعه الدولة من المال العام في صندوق معاش البرلمانيين، يحدد المعاش الشهري لأعضاء البرلمانيين في مجموع 1000درهم، عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله نظاما مشوبا بالتمييز بين المواطنين اذا ما قارناه مع باقي أنظمة التقاعد. لكون أن نواب الأمة جلهم يتوفرون على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد نهاية ولايتهم النيابية، فالذين يشتغلون في القطاع الخاص يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 63 سنة، و كذلك الشأن بالنسبة البرلمانيين الموظفين في الوظيفة العمومية يستفيدون من التقاعد الخاص بهم .
2 - العضوية في البرلمان صفة وليست وظيفة
فالتكييف القانوني للعضوية في البرلمان هي صفة وليست وظيفة أو مهنة كباقي المهن، وبالتالي ما يتقاضاه البرلماني هو تعويض وليس راتبا أو أجر، و عليه فإن التعويض لا يستوجب المعاش.
لأن تمثيل الأمة هي علاقة سياسية بين البرلماني و بين الشعب و ليست علاقة تعاقدية، أو نظامية تستوجب الأجر و ما يتقضاه البرلماني هو تعويض فقط لأنه يفقد راتبه في مهنته الأصلية طوال فترة انتدابه حيث يخصص البرلماني جل وقته بالانشغال بالتشريع والمراقبة.
3 -من الناحية المالية

من الناحية المالية فإن الصندوق المخصص لأداء معاشات البرلمانيين عرف اختلالات أدت به إلى الإفلاس لكون طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، مما وضع مسألة المعاشات أمام إفلاس لكون مجموع الاشتراكات لم يعد بمقدورها تغطية معاشات تقاعد جميع البرلمانيين الذين غادروا المجلس.