ـ "على هامش النقاش البرلماني حول الحق في المعلومة"

إن الحق في الحصول على المعلومة كالحق في التعبير، إذا لم تكن منه غاية الاستفادة المنتجة والاستثمار المهيكل لتكريس الحقوق الأساسية، لا جدوى منه. ونحن لا نفصل الغاية من الحق في المعلومة عن الحق في معرفة الحقيقة، في العلاقة مع الملابسات المثيرة للمسؤولية، والحقيقة، رغم نسبيتها، مفيدة في تأطير مقتضيات الانصافوالاعتباروالاعتراف .
من هنا كان لابد من تنبيه نساء ورجال العهد، الذي لم يعد جديدا، بأن فشل النموذج التنموي لم يكن قدريا ، بقدر ما أن تفعيل المفهوم الجديد للسلطة لم يقترن بمطلب ترسيخ المفهوم الجديد للعدل، لا في اتجاه الاعتراف ولا في منحى الإنصاف، ما دام الحق في معرفة الحقيقة لم تطأ قدمه بسيطة جدول أعمالنا الوطني .
ومع ذلك لا يسعنا إلا أن نثمن المجهودات التي يقوم بها بعض الغيورين والشرفاء من أجل تجويد القانون ذي الصلة بتنظيم الحق في الولوج إلى المعلومة، فبغض النظر عن إشكالية الارشيف والتقادم واشتراطات عدم المس بأسرار الدفاع الوطني؛ فإن القانون محاصر ومطوق بالعديد من القوانين الخاصة والتي يرجحها المشرع عند التطبيق والاختلاف، على القانون العام.
وبذلك وجب النضال من أجل إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكر، والذين يمنع عليهم التصريح أو إبداء شهادة تفيد في مجال إتباث وقائع ذات الصلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .