خلف قرار الملك محمد السادس إعفاء بعض الوزراء من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب اختلالات في تدبير وتنفيذ مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"، ردود فعل إيجابية وارتياحا كبيرا لدى عموم المغاربة الذين ضاقوا ذرعا بتقصير بعض المسؤولين على مدى عقود في خدمة المصلحة العليا للوطن، كل هذا دون أدنى محاسبة.
وجاء القرار الملكي تجسيدا عمليا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ورد فيه نص صريح في دستور 2011، كما سبق لرئيس الدولة أن شدد على تفعيله في العديد من الخطب الملكية في عدة مناسبات.
الأكيد أن هذه القرارات التأديبية اعتمدت كأساس لها التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات بطلب من الملك نفسه.. كل هذا استحسنه الرأي العام الوطني وصفق له الإعلام الوطني وطالبوا بمأسسته وجعله سلوكا رادعا ومحفزا في نفس الآن للمسؤولين عن تدبير الشأن العام. لكن تقرير مجلس جطو أشار إلى جانب الاختلالات إلى شيء إيجابي ومهم في مسار حكومة الدكتور العثماني، ويتعلق الأمر بتنويهه بالديناميكية الجديدة التي أدت إلى "تسجيل تحسن ملموس في تنفيذ البرنامج. وبناء على الوثائق المدلى بها حول وضعية تقدم إنجاز المشاريع، فقد بلغ –يضيف تقرير جطو- عدد المشاريع في طور الإنجاز أو في مرحلة الانطلاق 512 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 3,9 مليار درهم.
هذا النفس الإيجابي في أداء الحكومية الحالية عكسه كذلك بلاغ الديوان الملكي الذي جاء فيه: "وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة'.
هذان الموقفان الإيجابيان من أداء الحكومة الحالية من جانب أعلى سلطة في البلاد ومن جاني مجلس الرقابة الأول في المغرب، أكيد أنهما كفيلان بضخ جرعة هامة لاستعادة الثقة في مؤسسة الحكومة وفي باقي مؤسسات الدولة ودورها في تحقيق المشاريع التنموية المبرمجة. كما يأتي الموقفان لطمأنة المغاربة على مستقبل بلدهم وليعيد الأمل في إمكانية تحسين أوضاع المغاربة ومعاقبة كل من سولت له نفسه المس بحق المغرب في تحقيق تنمية حقيقية يكون وقعها على جميع شرائح المجتمع.
