أفاد بلاغ مجلس النواب أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد "أجرى أمس الاثنين 30 أكتوبر 2017، بمقر المجلس، مباحثات مع السيد Moustapha Cissé Lo  رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني هام في أشغال اللقاء التشاوري البرلماني الإفريقي في موضوع: "المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى العمل: رؤية البرلمانيين الأفارقة"، والذي احتضنته قبة البرلمان يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017". حيث توج اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بحضور رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس".

ووفق البلاغ نفسه فالاتفاقية "تهدف لتقوية علاقات التعاون بين البرلمانين وإلى بناء شراكة صلبة بينهما في مجالات هامة من قبيل تكوين البرلمانيين والموظفين وتبادل الخبرات والتجارب والتنظيم المشترك لتظاهرات دولية وقارية".

وفي نفس السياق أشاد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "بقرار الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة خاصة بالشؤون الإفريقية، وأكد أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بداية السنة الحالية سيمكن إفريقيا من التحدث بصوت واحد"، وبخصوص طلب انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فقد "ذكر "سيسي" بالموافقة المبدئية لرؤساء دول وحكومات دول المجموعة على هذا الطلب، وكشف أن الطلب المغربي يحظى بترحيب وقبول من قبل شعوب المنطقة، معربا عن الدعم الكامل لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لانضمام المملكة المغربية لهذا التكتل".

وأشاد رئيس مجلس النواب "بتجربة وأداء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضائها، مما له انعكاسات إيجابية في تعزيز الاستقرار والسلم بالمنطقة. موضحا أن طلب المغرب الانضمام للمجموعة هو تتويج لاستراتيجية المملكة في تقوية التعاون جنوب - جنوب خاصة مع بلدان القارة الإفريقية".

واعتبر لحبيب المالكي أن لقاء "رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع رئيسي البرلمان المغربي، يعتبر أول لقاء من نوعه، وهو يؤسس لعلاقات جديدة مبنية على التعاون بين المؤسستين وله بعد سياسي بالنظر لتزامنه مع الطلب الذي تقدم به المغرب من أجل الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأوضح "أن إعلان الرباط الذي توج أشغال اللقاء التشاوري البرلماني الإفريقي الذي نظمه البرلمان المغربي مؤخرا حول التحديات المناخية التي توجه القارة هو بمثابة وثيقة مرجعية ستساهم في تنسيق المواقف والرؤى بين الدول الإفريقية وفي الدفاع عن مصالح القارة، ويدخل في إطار الإعداد لقمة كوب 23 التي ستحتضنها مدينة "بون" شهر نونبر من السنة الحالية."