يبدو أن مشكل النقص في المادة الحيوية "الماء"، ليس مشكلا مناخيا أو مجاليا (الطبيعة)، إنما هو نتاج لـ "اللاتوازن" الذي استحدثه الفاعل "المضارب" بين المجال والإنسان "الإنسانية". وهذا الطرح يجد صداه مند السياسة التي تبناها المغرب في عهد الراحل الحسن الثاني بخصوص سياسة السدود بالمغرب.
إن سد المنصور الذهبي بورزازات درعة نتاج هذه السياسة أنشئ حسب هذه السياسة لهندسة الثروة المائية بالمغرب، خاصة للاستغلال الفلاحي وإنتاج الطاقة الكهربائية.
لكن من وجهة نظر شخصية أعتقد أن أكبر مستفيد من هذه السياسة هو المكتب الوطني للكهرباء، حيث يوهم الإنسان المحلي على أنه وفر له الكهرباء المؤدى عليه باستخلاص الفاتورة، وهو في الأصل حق طبيعي لهذا الإنسان الدرعي.
يؤكد الباحثون والدارسون حول المجال الدرعي مند فجر التاريخ قبل بناء سد المنصور الذهبي على أن علاقة الإنسان بمجاله كانت علاقة نظام وتكيف، حيث أن هناك اتزان بين المجال والعنصر البشري.
ولا عجب أنداك أنه على الرغم من موجات الجفاف القاسية، إلا أن الإنسان بهذا المجال حافظ على استقراره، لان واد درعة كان شبه دائم الجريان وهو المغذي الأساس لكل الموارد المحلية. يبدو إذن أن مشكل الماء اليوم بزاكورة هو نتاج سياسة السدود بالمغرب عامة وسد المنصور الذهبي خاصة، حيث أن المضاربين في تصورهم فضلوا النمو الاقتصادي العام على حساب التنمية المحلية التي تضع الإنسان غاية كل المخططات التنموية.
وأجد اليوم نفسي متسائلا عن حلول بديلة، خاصة الطاقة المتجددة كخيار بديل وتعويضي لما تستهلكه السدود من مادة حيوية لتحرم معها الحياة بالمنظومة المجالية لواحات وادي درعة، ودفع هذا الإنسان إلى خيار الهجرة أمام النمو الديموغرافي المحلي.
إذن من خلال كل هذا نستنتج أن الفاعل الأكبر مسؤولية عن مشكل الماء بزاكورة هو الدولة، وذلك بتفضيل النزعة الاقتصادية على خدمة الإنسان وغياب رؤية استراتيجية بهذه المناطق.
إضافة إلى هذا ضعف الفاعلين الآخرين من مجلس منتخب ومجتمع مدني وساكنة بهذه المناطق بعدم قدرتهم على الابتكار والتجديد وحب التقوقع والتيه في صراعات عرقية لا محل لها من الإعراب تجاه النهوض بالمنطقة لما هو خير لها وعدم قدرتها على التنافسية الوطنية.
