السبت 25 سبتمبر 2021
سياسة

في الدقيقة 90 من عمرها: حكومة العثماني تقود انقلابا ضد الدستور

في الدقيقة 90 من عمرها: حكومة العثماني تقود انقلابا ضد الدستور مصطفى الرميد يتوسط محمد الحجوي الأمين العام للحكومة (يمينا) وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية

طالب بيان "نداء الرباط" بـ "بسحب مشروع 20,20 من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه والإدلاء بآرائهم فيه".

وترافع "نداء الرباط"، في بيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ضد ما وصفه بـ "الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات الدستورية" على اعتبار أن الحكومة المغربية اختارت منذ مدة طويلة قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة".

فيما يلي نص "نداء الرباط":

 

"اختارت الحكومة المغربية منذ مدة طويلة، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة، ففي توجه غير مسبوق محاط بسرية تامة، أدرجت الحكومة المغربية في جدول أعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده بتاريخ 15 يوليوز 2021، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات، إلى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد، هذا المسار هو نفسه الذي تم بموجبه تعديل القانونين التنظيمين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو الذي يكتنف مسار مشروع قانون التشاور العمومي.

 

إن اختيار خرق الحق في الولوج إلى المعلومات والنشر الاستباقي الخاص بمشاريع القوانين والمراسيم، أصبحت لازمة بالعمل الحكومي منذ أزيد من سنة، حيث أصبح الكتمان والسرية ترافق كل أعمال الحكومة، وهو توجه سياسي للحكومة تم تكريسه وتحويله لعرف دائم على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين وباقي الفاعلين من جهة اخرى، ويحول المكتسبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحق في المشاركة، و التشاور، والحق في الولوج الى المعلومات مجرد شعارات للاستهلاك الاعلامي.

 

في هذ الصدد، إننا كجمعيات في دينامية إعلان الرباط :

ـ نرفض الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات القانونية والدستورية ذات الصلة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج الى المعلومة.

ـ نعتبر عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الأصوات المعارضة أو المنتقدة.

ـ نسجل ونتساءل ونسائل الحكومة لماذا أصرت على إدراج كل ما هو حقوقي وتدبيري ومرتبط بالديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والتنظيم في ذيل المخطط التشريعي للحكومة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها؟

ـ نعتبر أن هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص.

ـ نطالب بسحب مشروع 20,20 من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه والإدلاء بآرائهم فيه"...

جدول أعمال الحكومة المبرمج يوم الاثنين الماضي قبل سحبه