الخميس 28 مارس 2024
سياسة

قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوجهون راداراتهم صوب الوكالات الحضرية

قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوجهون راداراتهم صوب الوكالات الحضرية الوزيرة نزهة بوشارب (يمينا) وزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات

أفادت مصادر نقابية أن رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات وجه رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، يخبرها من خلالها بأن المجلس الأعلى للحسابات، وطبقا للقانون رقم 62. 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وفي إطار برنامج عمله للسنة الجارية2021، سيقوم بمهمة تقييم تخص الوكالات الحضرية، بما في ذلك الوكالة الحضرية للدار البيضاء..

 

وأضافت المصادر بأنه سيتم إنجاز هذه المهمة الرقابية الخاصة بالوكالات الحضرية، تحت إشراف الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، من طرف فريق من القضاة تابعين لنفس الغرفة، وكذلك من طرف المجالس الجهوية للحسابات، طبقا لما جاء من مقتضيات في المادة 158 من مدونة المحاكم المالية. ولذلك تم إرفاق مراسلة مجلس زينب العدوي بلائحة الوكالات الحضرية والمجالس الجهوية للحسابات المعنية.

 

وتساءلت النقابة المستقلة للقطاع "سماتشو": هل لهذه العملية علاقة بالتنزيل المرتقب لمقتضيات قانون الإطار الجديد 21. 50، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي سيتم بمناسبة صدور قانون المالية المقبل برسم سنة 2022؟ وما هي الآثار المرتقبة لهذه الرقابة على الوكالات الحضرية بخصوص القرارات التي يتم الإعداد لها على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية غير التجارية؟

 

جدير بالاشارة إلى أن مشروع قانون 21. 50 قد نص على أن الدولة ستباشر “حل وتصفية”عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون تحديد أسمائها أو عددها، غير أنه وصفها بصفة عامة بتلك المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها“ متجاوزة”، والمؤسسات العمومية التي تمارس مهام“ يمكن أن يزاولها القطاع الخاص”، عند الاقتضاء. وسبق لوزير المالية محمد بنشعبون أن أشار إلى أن لائحة المؤسسات التي سيتم حلها ستحدد في القانون المالية المقبل...