بعد المصادقة في شهر مارس 2021 على اتفاقية جديدة تجمع المجلس الإقليمي لميدلت واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ومندوبية الصحة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية أطلس للصحة بميدلت (من أجل دعم ومواكبة العرض الصحي بإقليم ميدلت عبر اقتناء سيارات الإسعاف ووحدات طبية متنقلة وتجهيزات طبية وتوفير الموارد البشرية الصحية وتنظيم قوافل طبية)، أقدم رشيد العلوي رئيس المجلس الإقليمي بشكل جد مفاجئ على اتخاذ قرار برفض تحويل الغلاف المالي المخصص لدعم المشروع (60 مليون سنتيم) لفائدة جمعية أطلس للصحة بميدلت، وهو الغلاف الذي كان سيخصص لأداء أجور الموظفين وعددهم يفوق 28 (ممرضين وممرضات وسائقين) طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية السالفة الذكر؛ مستندا على ذرائع اعتبرتها مصادر جريدة "أنفاس بريس" جد واهية، وهي أنهم لم يستشيروا معه في أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم، الأمر الذي وضع الجمعية والأطراف الموقعة في مأزق خطير..

لتظل الأسئلة المطروحة حسب عدد من المراقبين: لماذا يود رئيس المجلس الإقليمي استشارته قبل انتقاء أسماء الموظفين المعنيين بالاستفادة من هذا المشروع؟ وهل يستند هذا الدافع إلى هاجس المصلحة العامة؟ ولماذا لم تحرك السلطات المحلية الساهرة على تطبيق القانون الساكن، بينما قررت إحالة ملفات بعض المنتخبين بالإقليم على أنظار القضاء الإداري، أم أن حماية القوت اليومي لـ 28 موظف لا يكتسي أية أهمية؟