الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
فن وثقافة

أوسي موح لحسن يصدر كتابا عن "البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك"

أوسي موح لحسن يصدر كتابا عن "البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك" أوسي موح لحسن مع صورة غلاف مؤلفه الجديد

صدر عن مطبعة النجاح الجديدة كتاب جديد للزميل أوسي موح لحسن، الصحافي بموقع "أحداث أنفو" و"الأحداث المغربية"، يحمل عنوان "البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك"، وهو من الحجم المتوسط في 216 صفحة، معروض حاليا في الأكشاك بالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، وسيتم توزيعه في مجمل نقط البيع بالمملكة، من تمويل الصالحي المختار أحد الشباب الواعدين في مجال النشر.

 

الكتاب يحاول الخوض في أعماق التجربة البرلمانية منذ ولادتها إلى اليوم، ويتوقف عند أبرز المحطات الانتخابية التشريعية والسياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها في عهد ثلاث ملوك، بدءا من عهد المغفور له محمد الخامس إلى عهد الراحل الحسن الثاني وصولا إلى عهد الملك محمد السادس، حيث تبوأ البرلمان مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، وأصبح، بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات يمكنها أن تواكب مسلسل التجربة الديمقراطية بالمملكة.

 

ويأتي الكتاب على مشارف إجراء ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 والحادية عشر في الحياة السياسية للبلاد بعد الاستقلال. هو مسلسل انطلق منذ خريف سنة 1956 وامتد إلى اليوم، عاش خلالها المغرب تجارب تشريعية أفرزت مؤسسات تمثيلية أولها كان بالتعيين قبل أن يصبح الانتخاب آلية لاختيار ممثلي الأمة.

 

يقول مؤلف الكتاب "أن يكون البرلمان الحالي سلطة قائمة الذات والمصدر الوحيد للتشريع وببناية خاصة وموارد بشرية مؤهلة، فذلك مالم يكن متوفر لسابقيه.. بل لم يكن يحلم به جيل من أسسوا اللبنات الأولى لمؤسسة تشريعية لم يكن مرغوبا فيها قبل أن يحتفي بها في الدستور الجديد لسنة 2011.

 

ورغم ذلك كان برلمان الأمس ببنيته وتركيبته برلمانا حقيقيا على طول التجارب الذي شهدتها بلادنا. ورغم أن لسلطات له من قبل فإنه لجأ للمكن والمستحيل لمراقبة عمل الحكومة مشهرا سلاح سحب الثقة بل والتنافس الحقيقي مع جهات أرادت جعله مجرد غرفة تسجيل في مرحلة  لم يكن مرغوبا حتى في الديمقراطية ذاتها.

 

ويضيف المؤلف أن عبد الواحد الراضي كان محقا حين قال إن المغرب كان في بئر غارق وخرج منه بفضل المثابرة والنضال، وأنه بفضل الإرادة غير الأشياء وأصبح الشعب يتحكم في مصيره. وبعد أن كان برلمان الأمس ضعيفا فإن الإصلاح وإن كان بجرعات محسوبة، أصبح الآن قويا وسلطة قائمة الذات وليس مجرد جهاز يؤثث المشهد السياسي، ولا يزال الرهان ليصبح مؤسسة تعكس حقيقة المجتمع المغربي وقاطرة للتنمية السياسية، وفي مستوى ثان يفترض أن يكون فضاء للحوار من مستوى رفيع وميدان تتنافس فيه الأفكار والبرامج وليس الأشخاص والأفراد.

 

هي مسافة بعيدة بين برلمان غير مرغوب فيه وبرلمان يحتفى به.. لكن ما يفتقده برلمان اليوم مقارنة ما برلمان الأمس من الرجال ذوو المصداقية والنزاهة والكفاءة. وهو الرهان الذي سيتواصل بمناسبة كل استحقاق انتخابي، خاصة أن المرحلة الجديدة، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، تتطلب "انخراط الجميع، بالمزيد من اليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات".

أوسي موح لحسن يصدر كتابا عن "البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك"

صدر عن مطبعة النجاح الجديدة كتاب جديد للزميل أوسي موح لحسن، الصحافي بموقع "أحداث أنفو" و"الأحداث المغربية"، يحمل عنوان "البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك"، وهو من الحجم المتوسط في 216 صفحة، معروض حاليا في الأكشاك بالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، وسيتم توزيعه في مجمل نقط البيع بالمملكة، من تمويل الصالحي المختار أحد الشباب الواعدين في مجال النشر.

 

الكتاب يحاول الخوض في أعماق التجربة البرلمانية منذ ولادتها إلى اليوم، ويتوقف عند أبرز المحطات الانتخابية التشريعية والسياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها في عهد ثلاث ملوك، بدءا من عهد المغفور له محمد الخامس إلى عهد الراحل الحسن الثاني وصولا إلى عهد الملك محمد السادس، حيث تبوأ البرلمان مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، وأصبح، بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات يمكنها أن تواكب مسلسل التجربة الديمقراطية بالمملكة.

 

ويأتي الكتاب على مشارف إجراء ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 والحادية عشر في الحياة السياسية للبلاد بعد الاستقلال. هو مسلسل انطلق منذ خريف سنة 1956 وامتد إلى اليوم، عاش خلالها المغرب تجارب تشريعية أفرزت مؤسسات تمثيلية أولها كان بالتعيين قبل أن يصبح الانتخاب آلية لاختيار ممثلي الأمة.

 

يقول مؤلف الكتاب "أن يكون البرلمان الحالي سلطة قائمة الذات والمصدر الوحيد للتشريع وببناية خاصة وموارد بشرية مؤهلة، فذلك مالم يكن متوفر لسابقيه.. بل لم يكن يحلم به جيل من أسسوا اللبنات الأولى لمؤسسة تشريعية لم يكن مرغوبا فيها قبل أن يحتفي بها في الدستور الجديد لسنة 2011.

 

ورغم ذلك كان برلمان الأمس ببنيته وتركيبته برلمانا حقيقيا على طول التجارب الذي شهدتها بلادنا. ورغم أن لسلطات له من قبل فإنه لجأ للمكن والمستحيل لمراقبة عمل الحكومة مشهرا سلاح سحب الثقة بل والتنافس الحقيقي مع جهات أرادت جعله مجرد غرفة تسجيل في مرحلة  لم يكن مرغوبا حتى في الديمقراطية ذاتها.

 

ويضيف المؤلف أن عبد الواحد الراضي كان محقا حين قال إن المغرب كان في بئر غارق وخرج منه بفضل المثابرة والنضال، وأنه بفضل الإرادة غير الأشياء وأصبح الشعب يتحكم في مصيره. وبعد أن كان برلمان الأمس ضعيفا فإن الإصلاح وإن كان بجرعات محسوبة، أصبح الآن قويا وسلطة قائمة الذات وليس مجرد جهاز يؤثث المشهد السياسي، ولا يزال الرهان ليصبح مؤسسة تعكس حقيقة المجتمع المغربي وقاطرة للتنمية السياسية، وفي مستوى ثان يفترض أن يكون فضاء للحوار من مستوى رفيع وميدان تتنافس فيه الأفكار والبرامج وليس الأشخاص والأفراد.

 

هي مسافة بعيدة بين برلمان غير مرغوب فيه وبرلمان يحتفى به.. لكن ما يفتقده برلمان اليوم مقارنة ما برلمان الأمس من الرجال ذوو المصداقية والنزاهة والكفاءة. وهو الرهان الذي سيتواصل بمناسبة كل استحقاق انتخابي، خاصة أن المرحلة الجديدة، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، تتطلب "انخراط الجميع، بالمزيد من اليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات".