في تصعيد جديد قامت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل والمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة بالجوية؛ ببعث مراسلة الى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات تذكره بالتعليمات الملكية التي حظي بها تقنيو سلامة الملاحة الجوية، و هي التعليمات التي كانت بمثابة قانون وظلت الإدارات السابقة المتعاقبة على المؤسسة تحترمها وتلتزم بتنفيذها.
و أكدت الرسالة التي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منها ، على المدير العام ان هذه العناية  تجسدت بالزيارة الملكية للمؤسسة في شتنبر 1991التي شكلت منعطفا حاسما و مهدت لتحول مهم في تاريخ المؤسسة، ولذلك اعتبرت الرسالة أن تشريف تقنيي سلامة الملاحة بهذه الزيارة الملكية هو مصدر فخر واعتزاز دائمين للعاملين بالمؤسسة خاصة وأن التعليمات أكدت أن ضمان أقصى درجات السلامة لا يتأتى إلا بتأمين استمرارية خدمة تجهيزات الطيران المدني المتطورة ذات التكنولوجيا الدقيقة و الحساسة، القلب النابض للملاحة الجوية، والتي لا تقوم إلا على أكتاف تقنيي سلامة الملاحة الجوية ودورهم الحيوي والأساسي في منظومة الطيران المدني شأنهم في ذلك شأن التقنيات المكلفات بتشغيل الرادار. وكل ذلك يؤسس توجيها لكل المسؤولين بالوعي السامي بأهمية و دور هذه الفئات في ضمان سلامة الملاحة الجوية،ويؤكد على ضرورة إيلائها العناية و الاهتمام اللازمين.
ومن جهة أخرى، أثارت الرسالة انتباه المديرالعام بأن الزيارة التاريخية سجلت استفسار الملك عن مآل تعليماته إلى وزارة النقل الموجهة تحت رقم2/2108 و المؤرخة بتاريخ 31أكتوبر 1990، ومن ثم إلى وزارة المالية وإدارة المكتب الوطني للمطارات في المراسلة التي تحمل رقم 5792بتاريخ 9 نونبر 1990، والخاصة بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، وهي التعليمات التي ما زالت سارية المفعول إلى اليوم.
كما أن الوثائق المتعلقة بهاته الزيارة التاريخية، الخاصة بالتعليمات الملكية  الواردة في رسالة الديوان الملكي رقم2/2108 بتاريخ 31أكتوبر 1990، والبلاغ الصادر عن التشريفات الملكية وكذا بلاغ إدارة المكتب الوطني للمطارات المتعلق بهذه الزيارة،هي وثائق تحتفظ بها ولاشك المصالح الإدارية المختصة، نظرا لحساسيتها و أهميتها القصوى كونها صادرة عن أعلى سلطة في البلاد.
ونبهت رسالة المكتب النقابي الوطتي للجامعة المديرالعام بضرورة تنفيذ التعليمات الملكية، التي هي ملزمة للجميع بالنظر لأهدافها والمتمثلة في ضمان أقصى مستوى لسلامة الملاحة الجوية، بعدما سجل المكتب النقابي وبأسف محاولة المدير الضرب بعرض الحائط للتعليمات الملكية، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى الإخلال بسلامة الملاحة الجوية بالبلاد، وبالتالي يحمل المكتب النقابي المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لتبعات هذا الإخلال.
ولهذا، طالب المكتب النقابي الوطني في ختام رسالته من المدير العام للمطارات؛ أولا بالامتثال لمضامين التعليمات الملكية ، والتي أنصفت التقنيين والتقنيات باعتبارهم دعامة أساسية لا محيد عنها في منظومة الطيران المدني، وثانيا تطبيق المحاضر الموقعة مع الإدارة العامة في 18 شتنبر 2011 و 23 نونبر 2012، والتي لم يكتمل بعد تطبيق كل بنودها، وثالثا الالتزام بما تم الاتفاق حوله بخصوص مشروع نظام المنح الخاص بتقنيي سلامة الملاحة الجوية في إطار المراجعة الأخيرة لنظام منح و أجور المؤسسة، وكل ذلك بما يتوافق ويستجيب للتعليمات الملكية التي تعتبر المرجعية الأساسي.