بعد النقلة النوعية التي عرفها مجال القضاء في المغرب والمتمثلة في استقلال النيابة العامة؛ وإجراء عملية نقل الاختصاصات، أصبح موظفو قطاع المالية بمراكش، ومعطلو المدينة ينتظرون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه مصير ما اصبح يعرف بملف تزوير شواهد مدرسية من قبل موظفة بخزينة عمالة مراكش واستعمالها من اجل تسوية وضعيتها الإدارية.
السؤال الذي اصبح يطرحه هولاء؛ هو هل ستعمل الجهات القضائية المختصة وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية على تحريك هذا الملف ووضعه في مساره. الصحيح. خاصة وان المعنية، وحسب مصادر مطلعة ،تتحدث عن حفظ الملف بسبب عدم وحود طرف مدعي .
