وقع كل من أحمد طالب الإبراهيمي، وهو وزير سابق ومرشح لرئاسيات 1999، والمحامي عبد النور علي يحيى، والقائد السابق بالقوات البحرية رشيد بن ليس.، بيانا ضد النظام الجزائري. طالبوا من خلاله بمجموعة من التغييرات العاجلة، وعلى رأسها عدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة جراء ما يعانيه من أمراض عطلت كل قواه الجسدية، كما منعته من مجرد المشي والكلام، فبالأحرى الإمساك بزمام قيادة دولة. وفيما يلي نص البيان:  

"لم يعد جليا أن رئيس الدولة، وبعيدا عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، للمرة الثانية في ماي 2013. لا عجب، فالمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات والظهور حيا يرزق، بالرغم من غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، يبدو فيها في حالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم.

إن حدثا كهذا، لو وقع في أي دولة ديمقراطية في العالم لدفع بالرئيس إما إلى الاستقالة تقديرا للمصلحة العليا للأمة، أو إلى تحريك الاجراءات الدستورية لإقالته. مع الأسف، هذا الأمر لا يقع في بلادنا لأن حالة الاستحالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال التي تتصرف في خيرات الوطن كما يروق لها.

هؤلاء جميعا يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالغد، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات التي تدرّ عليهم عمولات باهظة سرعان ما تحول إلى الخارج أو يحتفظ بها هناك. لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن تفاقم نسبة الزيادة السكانية، والنفاذ القريب لاحتياطي المحروقات، وذوبان احتياطي العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تبعث على الخوف من تعريض حياة السكان وانسجام الأمة لأسوإ العواقب.

إن الجزائريين- حتى وإن كانوا دائما ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، و خضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، إلا أنهم تحملوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء. إن مبعث هذا التحمّل ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب،

وما قد ينجم عنها من جديد من عواقب مأسوية. إن هذا التخوف كبح فيهم كل إرادة للتحرك قصد تغيير مجرى الأحداث، ووضع حد للممارسات المافياوية التي ضربت مصداقية بلاد غنية وخربتها حتى آل بها الأمر اليوم إلى طبع الأوراق النقدية بما لا يتناسب مع طاقتها الانتاجية، ومعنى هذا أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي – وهو في الواقع عبارة ملطفة لتفادي الحديث عن الافلاس - يعد نقطة انطلاق لعملية إفقار سوف تزيد حتما في حدّة التذمّر الشعبي، وقد تكون سببا لاندلاع قلاقل واضطرابات.

إن المسؤولين عن هذا الإفلاس – وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب الذي يستفيدون منه، وظهر لهم أن كل شيء مباح أمام غياب رد فعل مؤثر من طرف أحزاب المعارضة والرأي العام، يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حدّ الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير… حقاّ، لقد طفح الكيل. إن تجنب المزيد من الضياع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه يقتضينا طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى، بركات.

على أن صوتنا، لكي يكون له صدى، ويقف سدا في وجه أولئك الذين صادروا مستقبلنا منذ حوالي 20 سنة، ينبغي أن يكون واحدا، وأن نتجنّد خلف أحزاب المعارضة التي تلتزم باحترام برنامج عمل مشترك يقوم على تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية. إننا لن نملّ من التكرار بأنه لا بديل عن بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال و النساء مقاليد الحكم.

وفيما يتعلق بالجيش الوطني الشعبي الذي يظل المؤسسة الأقل انتقادا، فإن أقل ما يمكن أن تقوم به - إذا تعذر عليها مرافقة التغيير الحتمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطيه - هو أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية.".