السبت 28 مايو 2022
مجتمع

جمعيات طبية توضح موقفها من ممارسة الأطباء الأجانب للمهنة في المغرب 

جمعيات طبية توضح موقفها من ممارسة الأطباء الأجانب للمهنة في المغرب  صورة أرشيفية
اكد أطباء القطاع الخاص أنهم مجنّدون وراء الملك محمد السادس لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، وفي الوقت ذاته عدم رفضهم ممارسة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، لكنهم يدعون إلى تأطيرها بضمانات للتأكد من كفاءتهم وحماية الصحة العامة للمغاربة.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، موقع من قبل الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الصحي الخاص، وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص (الدكتور مولاي سعيد عفيف)، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (الدكتور بدر الدين الداسولي)، نقابة الطب العام (الدكتور الطيب حمضي)، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (البروفسور رضوان السملالي)، معبرة عن استغرابها لعدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى إخراج قانون يحظى بإجماع كافة المكونات المعنية به، وضرب مبدأ المقاربة التشاركية، الذي كان سيسهّل عملية تنزيله وأجرأته على أرض الواقع ويسمح بأن يكون له أثرا إيجابيا على المواطنين والمواطنات. 
مشددة على أنها ليست ضد اشتغال الأطباء الأجانب في القطاع الصحي في بلادنا لسدّ الخصاص، بل هي ترحّب بكل من يمكنه أن يساهم في خدمة الصحة العامة للمغاربة وأن يشكّل قيمة مضافة، لكنها بالمقابل تدعو لوضع ضمانات فعلية، للتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقدامهم، وهذا مطلب موضوعي وطبيعي، أكده وزير الصحة أثناء اللقاء الذي جمعه مع النقابات الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في فاتح يونيو 2021، لأنه يهدف إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وتنظيم الممارسة المهنية، كما هو معمول به في دول أخرى. 
وأصرت الجمعيات المهنية على أن كل طبيب أجنبي ولأجل الحصول على ترخيص بالمزاولة يجب أن يمر عبر القنوات القانونية والتنظيمية، التي تشرف عليها وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية، إضافة إلى هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية والهيئات الجهوية، المسؤولة عن صحة المغاربة والضامنة لحماية هذا الحق الدستوري، والتي أكدت هي الأخرى موقفها من هذا المشروع، الذي لا يختلف عن موقفنا، الذي عللناه وقدمنا مجموعة من التعديلات التي اقترحناها للمساهمة الإيجابية في إعداد قانون يحظى بالإجماع .