من المنتظر أن تتجاوز التوقيعات على العرائض الرافضة لمشروع مراجعة نظام المنح والأجور داخل إدارة المكتب الوطني للمطارات، 1000 توقيع، إذ تستعد الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل (إ.م.ش)، رفع هذه العرائض إلى الديوان الملكي، كما التزم بذلك المكتب الجامعي في بلاغه بتاريخ 4 غشت 2017. في حالة استمرار ما سمته الجامعة "تعنت الإدارة ورفضها مراجعة مشروعها المجحف وغير المتوازن".

واحتجاجا على هذا المشروع ستخوض شغيلة المكتب الوطني للمطارات، وقفات احتجاجية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، في جميع مطارات المملكة. إذ اعتبر بيان الجامعة، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن التعويض عن النقل لا يعتبر زيادة في الأجر، ولا يمكن له أن يحل محل مراجعة الأجور.

وشدد بيان الجامعة، على ضرورة مراجعة إدارة المكتب للقرار الخاص بمبلغ التعويض عن النقل، والذي يرجع تاريخه إلى سنة 1990، بما يتناسب مع الأسعار الحالية المرتفعة للغازوال وبما يتناسب كذلك مع الميزانية المخصصة لتعويض شركات النقل.

ورفضت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، حصر المستفيدين من التعويض عن النقل في عدد محدود من الأطر والمستخدمين، كما طالبت بتعميمه على جميع الأطر والمستخدمين، وذلك من أجل تفادي الاعتماد على المحسوبية والانتماء النقابي في تحديد لائحة المستفيدين.