.gif)
نقابيو "كدش" بالمالية في وقفة احتجاجية سابقة هنأ بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للمالية وكل المتعاطفين بفوزها في الانتخابات الخاصة بأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم 16 يونيو 2021 بحصولها على 72 مقعدا نظيفا، وذلك بنسبة 25% وهو ما يبوئها المرتبة الثانية وشريكا اجتماعيا وتكسبها صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع للتفاوض من أجل قضايا شغيلة المالية.
وشدد نفس البلاغ على أنه بالرغم من أن هذه النتائج لم تعط للنقابة الوطنية للمالية حجمها النضالي الميداني والكفاحي، فإنها تبقى مند التأسيس سنة 1996- كما العادة- نقابة مناضلة ومكافحة وقوة تفاوضية واقتراحية وليست قوة أو آلة انتخابية.
وأعلن البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بكل شفافية ووضوح أن النقابة الوطنية للمالية بـ (ك، د، ش) لم تتمكن من تغطية سوى 98 لجنة انتخابية من أصل 148 لجنة طبقا للتقطيع الانتخابي على المستوى الوطني ودون اغفال أربعة لجان تم اسقاطها عن طريق الاستقالات المخدومة: تمارة، بنسليمان، المحمدية، أكادير...ولم تقدم سوى 404 ترشيحا من أصل 580 ترشيحا، وبقي ما يزيد عن 15 إقليم بدون تغطية بمعنى أن التغطية العامة للخريطة الانتخابية لم تتجاوز نسبة 55% وذلك لإكراهات مادية ولوجستيكية وأخرى تنظيمية، وهو ما أفرز نتيجة المرتبة الثانية.
وأوضح البلاغ أن نسبة المشاركة العامة للموظفين والموظفات في العملية الانتخابية ليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 لم تتجاوز نسبتها ما بين 55% و60% بالنظر لظروف الطوارئ الصحية واعتماد العمل عن بعد والتداول عن الحضور للعمل.
في سياق متصل هنأ بلاغ المكتب الوطني مناضلات ومناضلي مدينة الرباط بحصول النقابة الوطنية للمالية على المرتبة الأولى على مستوى الإدارة المركزية (10 مقاعد من أصل 19مقعدا) وهو ما يؤكد مصداقية نقابتنا واصطفاف الشغيلة إلى جانبها، بالرغم من الإنزال المكثف والممارسات المشينة والضغط على الموظفات والموظفين لسحب ترشيحاتهم والترويج للأكاذيب والترهات في خرق واضح للميثاق الأخلاقي وتدخل بعض المسؤولين في العملية الانتخابية.
وأفاد البلاغ أن المساهمة المتميزة للمرأة بقطاع المالية في هذه الانتخابات ترشيحا وتعبئة وتواصلا وتصويتا، إذ وصلت نسبة ترشيح العنصر النسائي بلوائح النقابة الوطنية للمالية (ك.د.ش) نسبة 32% متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من طرف الوزارة المحددة في 30 في المائة، مرسخة بذلك قيم ومبادئ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورؤيتها لمقاربة النوع ومساهمة المرأة بشكل عام في دينامية النضال المجتمعي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وجدد المكتب الوطني من خلال بلاغه التزامه بالنضال من أجل تنفيذ ما تبقى من اتفاق الاطار ليوم 3 دجنبر 2019 وفي مقدمته إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة و كذا إصلاح منظومة العلاوات وكل الملفات المدرجة في المذكرة المطلبية منها أساسا: الادماج المباشر لحاملي الشواهد والديبلومات العليا والاستجابة لمطالب لكافة الفئات الادارية من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين اداريين ومساعدين تقنيين وموظفين موضوعين رهن الإشارة ولباقي الفئات المهنية الأخرى.
ولم يفت البلاغ أن يدين ويستنكر استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع 16 يونيو 2021 من طرف الفصيل النقابي الأزرق في خرق واضح لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ليوم 19 ابريل 2021 وللميثاق الأخلاقي أمام مكاتب التصويت بمديرية الشؤون الإدارية والعامة وبمكاتب مديرية أملاك الدولة وبالخزينة العامة للمملكة بحي الرياض والمديرية العامة للضرائب بأكدال على الرغم من الاتصالات المتتالية مع بعض مسؤولي مديرية الشؤون الإدارية والعامة.
وعبر البلاغ عن استياء المكتب الوطني من التدخل السافر والمكشوف لأحد المسؤولين بمديرية الميزانية وبعض مسؤولي المديرية العامة للضرائب على مستوى المصالح الخارجية للوزارة واستغلال سلطتهم بالتهديد والابتزاز بعدم الاستفادة من العلاوات الاستثنائية gratification » « prime de وإعطاء توجيهاتهم إلى الموظفين بالتصويت على فصيل نقابي معين. وهنا يطرح التساؤل: هل أصبحت المديرية العامة للضرائب ملحقة إدارية للنقابة الزرقاء؟؟
نفس الإستياء سجل إزاء التصرف اللامسؤول لرئيس تقسيمة الضرائب بكلميم (موضوع عدة شكايات سابقا من جهات أخرى) في حق مناضلينا، والطعن في نقابتنا المناضلة أثناء الحملة التواصلية مع موظفي وموظفات ضرائب كلميم، ضاربا بعرض الحائط مبدأ حياد الإدارة وكذا منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السالف الذكر، علاوة على الضغط على بعض الموظفين المرشحين لتقديم استقالاتهم من لوائح النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش على الرغم من الاتصالات الهاتفية مع المدير الجهوي للضرائب بأكادير.
واستنكر البلاغ التحيز المكشوف لمنسق العملية الانتخابية بالراشيدية (الخازن الاقليمي) للفصيل الأزرق ورفضه تسلم طلب استقالة مرشحة من إحدى اللوائح الزرقاء المقدمة داخل الآجال القانونية على الرغم من اتصالاتنا مع أحد مسؤولي مديرية الشؤون الإدارية والعامة. فضلا عن استنكاره تصرفه اللامسؤول اتجاه منتدب عن إحدى لوائح الترشيح للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش ومنعه من متابعة عملية فرز الأصوات بعد أن تابع عملية التصويت، في حين سمح لمنتدبي الفصيل الأزرق بذلك، وهو ما يعتبر تصرفا لا مسؤولا وعدم احترام مبدأ حياد الإدارة وعدم احترام وتقدير للمهمة المسندة إليه من طرف الوزارة.
وأعرب البلاغ عن استياء المكتب الوطني من التدخل البئيس لرئيس مصلحة بالمديرية الاقليمية للضرائب بالجديدة بتوجيه الموظفين وترغيبهم وترهيبهم ووعدهم بمناصب المسؤولية مقابل التصويت على اللون الأزرق.
لهذه الاعتبارات طالب البلاغ من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنظمة يوم 16 يونيو 2021 ومست الاختيار الديمقراطي الحر والنزيه للموظفين والتي تعتبر خرقا لمقتضيات المنشور الصادر بتاريخ 19 أبريل 2021 وللفصل 11 من دستور 2011.
