عبد الصمد الحفياني لا حديث في أوساط أطر هيئة التدريس أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية إلا عن ظاهرة الغش التي أصبحت مستفحلة بشكل خطير جدا، في حين أن وزير التربية الوطنية يشير إلى أن النسبة المسجلة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الظروف الجيدة التي مر فيها الامتحان، ولا تمس روح المسؤولية التي تحلت بها الغالبية العظمى من المترشحين والمترشحات.
غير أن هذا الرأي يبقى محترما، فهو في واد والحقيقة في واد آخر، لأنه يخالف قطعا الواقع الذي تشهده مراكز الامتحانات الإشهادية، سواء منها المتعلق بالإعدادي أو التأهيلي، فالنقطة المضيئة التي عرفها هذا الموسم (2020/2021) هو البروتوكول الذي مكن من عدم تجاوز عشرة مترشحين داخل كل قاعة،وكذلك استعمال المنشآت الرياضية والمدرجات الجامعية وكذا الرفع من عدد مراكز الامتحانات والتي بلغت هذا العام 2400 مركز امتحان .
أما إذا أردنا فعلا إدراك حجم الغش الموجود في الحجرات، فالجواب سوف يكون شافيا كافيا، لكنه ليس على لسان الوزير المحترم أو غيره من المدراء الإقليميين، بل عند أطر هيئة التدريس المكلفين بالحراسة الذين كانوا بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الواجب المهني والسندان الذي يتجلى في رغبة المؤسسات الإقليمية والوطنية في تجنب الصدمة التي تتمثل في نسبة نجاح ضئيلة جدا.
إن المقاربة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية مقاربة عجيبة فعلا، إنها مقاربة إدارية حيث تحصر التحصيل التربوي في تقارير وعناوين براقة لا تسمن ولا تغني من جوع بحيث لم نعد ندري هل هذا التوجه عمدا أو سهوا؟، وهو توجه قد يضرب عرض الحائط كل الأبعاد النبيلة التي تنشدها المدرسة العمومية، كيف لا وقد تم نسف عملية التقييم بشكل كامل والذي عنوانه ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين .
وحتى لا نكون متشائمين جدا فالهوان الموجود في الساحة التربوية لازال في بدايته، بحيث يمكن السيطرة عليه إذا توفرت الإرادة الحقيقية من طرف القائمين على الشأن التربوي، وإذا أدرك كل شخص أنه بطريقة أو بأخرى مسؤول عن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية، وإلا فكل منا يملك معولا من معاول الهدم، فما أحوجنا إلى التحلي بالمسؤولية!.
