عبد الحق بوكرون بعد سنة من صدور مقالي السابق بأسبوعية "الوطن الآن" (ماي 2020)، فإننا نثمن ما يقوم به وزير التجارة و الصناعة، إذ وكأنه استجاب لما جاء في مقالنا بعد إعلان وزارة التجارة و الصناعة عن إصدارها لبنك المشاريع الصناعية بإجراءات تحفيزية مهمة، وصلت إلى 20 في المائة من تكلفة الاستثمار لكل من أراد أن يستثمر في هاته المشاريع. وذلك من شأنه خلق مناصب شغل مهمة، والمساهمة في الناتج الوطني وفي هذا الإطار يمكن أن أقول بأن المغرب على النهج الصحيح.
أعتبر كل المقاولين في قطاع الصناعة بالمغرب بمثابة مجاهدين..شركتنا الصناعية التي أرأسها تنشط في صناعة قنينات الغاز، متواجدة بكل من الناظور وبرشيد. توفر حوالي 450 منصب شغل، وقريبا سيتم رفع مناصب الشغل إلى ما يزيد عن 600 منصب شغل.
فيما يتعلق بتوصيات النموذج التنموي، فإنني من الذين يقولون بأن هناك إصلاحات بديهية ليست بحاجة لأي دراسة من قبيل أن يتساوى كل المغاربة في الحقوق والواجبات فما معناه منح الرخص les agrements لأشخاص دون آخرين لاستغلال المقالع و المناجم دون أي طلب عروض، كما انه تصرف أموال طائلة على مخططات تهيئة المدن les plans d’aménagements des villes ثم يعطى للعمال و الولات صلاحيات واسعة ما يصطلح عليه pouvoir dérogatoire تفرغ من مضمونها و كذلك الشأن بأراضي الدولة الذي لا ينبغي أن تمنح أو توزع إلا بعد مزاد علني أو طلب عروض حتى يتساوى المغاربة في كل شيءٍ و قس على ذلك المسألة الأخرى وهي تنفيذ الأحكام فكم من حكم صدر بقي حبيس المحكمة؟ إن كل هذا بديهي ولايحتاج لأي هيئة.
أعتبر كل المقاولين في قطاع الصناعة بالمغرب بمثابة مجاهدين..شركتنا الصناعية التي أرأسها تنشط في صناعة قنينات الغاز، متواجدة بكل من الناظور وبرشيد. توفر حوالي 450 منصب شغل، وقريبا سيتم رفع مناصب الشغل إلى ما يزيد عن 600 منصب شغل.
فيما يتعلق بتوصيات النموذج التنموي، فإنني من الذين يقولون بأن هناك إصلاحات بديهية ليست بحاجة لأي دراسة من قبيل أن يتساوى كل المغاربة في الحقوق والواجبات فما معناه منح الرخص les agrements لأشخاص دون آخرين لاستغلال المقالع و المناجم دون أي طلب عروض، كما انه تصرف أموال طائلة على مخططات تهيئة المدن les plans d’aménagements des villes ثم يعطى للعمال و الولات صلاحيات واسعة ما يصطلح عليه pouvoir dérogatoire تفرغ من مضمونها و كذلك الشأن بأراضي الدولة الذي لا ينبغي أن تمنح أو توزع إلا بعد مزاد علني أو طلب عروض حتى يتساوى المغاربة في كل شيءٍ و قس على ذلك المسألة الأخرى وهي تنفيذ الأحكام فكم من حكم صدر بقي حبيس المحكمة؟ إن كل هذا بديهي ولايحتاج لأي هيئة.
عبد الحق بوكرون، خبير صناعي واقتصادي
