مقر محكمة الاستئناف بفاس (أرشيف) زلزال تنظيمي يضرب بقوة حزب الاستقلال بمدينة فاس، بعد قرار اللجنة التنفيذية حل جميع فروع الحزب بالعاصمة العلمية. واعتبر المتتبعون للشأن السياسي بفاس أن القرار المفاجئ يأتي لقطع الطريق أمام ترشيح الأمين العام السابق حميد شباط للاستحقاقات الانتخابية القادمة وطموحه في الرجوع إلى عمودية المدينة؛ وكان قرار اللجنة التنفيذية بحل فروع حزب الميزان بفاس بمثابة إعلان حرب مفتوحة بين تيار شباط، وتيار المدافعين عن قيادة الحزب.. حرب جعلت أعضاء الحزب بفاس يوجهون اتهاماتهم للقيادة الحالية بأن قرار حل الفروع يهدف إلى إفراغ الحزب في المقاطعات الستة بمدينة فاس ومواجهة مباشرة ضد عودة حميد شباط عبر مقاطعة بنسودة.
ومن مكر الصدف أن يتزامن الزلزال التنظيمي لحزب الاستقلال مع قضية ما بات يعرف "بلانات الشينوا" بنفس المدينة، حيث أعلنت هيئة الحكم في جلسة 13 يونيو 2021 في القضية التي تجري أطوارها بالقاعة 1 غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأجيل محاكمة المتهمين في الملف إلى 13 يوليوز 2021، بسبب تخلف بعض المتهمين عن الجلسة، وكذلك من أجل تمكين أحد المتهمين في القضية من المساعدة القضائية بتكليف محامي للدفاع عنه بعدما فشل في انتداب محام.
كما شهدت جلسة 13 يونيو 2021 الحضور الأول للمتهم حميد شهبار، نائب العمدة السابق حميد شباط، وذلك بعدما تغيب عن كل الجلسات السابقة، وهو ما دفع رئيس هيأة الحكم لاستفساره عن أسباب غيابه عن الجلسات السابقة رغم استدعائه هذا ويتابع في القضية عدد من المسؤولين الجماعيين والمنعشين العقاريين في المدينة بتهم ثقيلة أبرزها: ”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر والمشاركة في ذلك؛ وكان عمدة فاس الحالي إدريس الأزمي الإدريسي، قد أمر بوقف المئات من تراخيص البناء، بعدما اعتبر مجلسه وجود العديد من تصاميم البناء مزورة .
ويتوقع أن يثير تفجير قضية "بلانات الشينوا" أن تحدث أثارا مزلزلة كذلك في الاستحقاقات الانتخابية القريبة، خاصة وأن عددا من المتابعين في الملف لا يزالون يطمحون في الترشيح لهذه الانتخابات؛ وأن الأحزاب المتنافسة ستجد في "بلانات الشينوا" سلاحا سانحا للهجوم على المتورطين فيها وفرصة ثمينة لاستمالة ساكنة فاس المتضررة من تداعيات هذه البلانات.
.gif)
