في سابقة من نوعها، توقع نواب المجلس الشعبي الجزائري، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أن تشهد الجزائر ميلاد 8 مليون فقير في الجزائر خلال السنوات المقبلة، فضلا عن اتساع الفوارق في الدخل بين أفقر وأغنى فئات المجتمع، في السنوات القادمة، كما استبعدوا بالإجماع أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بالاعتماد على التمويل غير التقليدي.
وانتقد البرلماني لخضر بن خلاف، نيابة عن مجموعته البرلمانية، المخطّط الحكومي، وقال إنه تضمن أهداف غير قابلة للقياس، وهو مخطّط يفتقر إلى تحديد آجال الإنجاز وآليات التّقييم، كما يعتبر مخطّط طوارئ اقتصادية اعتمد على سياسات ووسائل غير تقليدية، ولكن برجال تقليديين.. قال إنهم كانوا سببًا في الأزمة الحالية لأنهم فشلوا في استغلال البحبوحة المالية التي شهدتها الجزائر أيام البيترودولار، ولم يستمعوا إلى النصائح التي قدمتها تشكيلته السياسية. وقال بالحرف، ساخرا، إن المخطط جاء هذه المرّة بأرقام، ولكنها أرقام تتعلّق بإنجازات 17 سنة (من سنة 2000 إلى سنة 2017)، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تشير بوضوح أن هناك نقصا كبيرا في الفعالية وغيابا تاما على مستوى وضوح الرؤية في تسيير الموارد المالية المتاحة، حيث تم إنفاق ما قيمته 619.7 مليار دولار، أي أكثر من 37.5 مرّة من القيمة التي رصدتها الولايات المتحدة في إطار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 والمقدّرة بـ 16.5 مليار دولار. وأضاف بن خلاف أن مخطّط أويحيى وضع من أجل التّعايش مع الأزمة القائمة وتمديد عمرها، وتعميقها أكثر بمسكنات سينكشف عيبها بعد شهور.
أما محسن بلعباس، عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فأكد أن نواب الحزب، سيصوتون ضد خطة عمل الحكومة لأنها نجحت في تفقير الدولة والشعب، بعد البحبوحة المالية، واتهم الوزير الأول أحمد أويحيى، بتعتيم الوضعية والتلاعب بالأرقام وإخفاء الاتجاهات العامة لتطور الاقتصاد الوطني على الرأي العام، مشيرا أن ذلك حير الخبراء الاقتصاديين والمحليين. واستبعد محسن بلعباس، في تدخله، أن يكون إجراء طباعة الأموال يسمح بتسوية ديون الدولة، معتبرا التمويل غير التقليدي هو ضرب من الخيال...
من جهتهم شكك نواب "حمس"، في مداخلاتهم المتطابقة، في انتعاش الاقتصاد، وأن يأتي التمويل غير التقليدي بالحلول السحرية.. كما تساءلوا عن الضمانات التي يعتمد عليها أويحيى، الذي قال إن التمويل غير التقليدي سيستمر 3 سنوات على الأقل، وأن يسجل ارتفاعا في أسعار البترول بعد انقضاء هذه الفترة. فيما قرر نواب حزب العمال التعامل مع المشروع الخاص بالمخطط، أي التصويت له أو الامتناع أو التصويت بلا، حسب الردود التي سيقدمها الوزير الأول عن اقتراحاتهم خلال الجلسة المقبلة للمجلس الشعبي .
