محمد مرفوق دعا اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب مناضليه بقطاع البريد لمقاطعة اقتراع 16 يونيو 2021 الخاص بالاستحقاقات المهنية، بعد القرار التعسفي الصادر عن إدارة "بريد المغرب "بإقصاء لوائحه من العملية الانتخابية وعدم قبول لوائح الترشيح الخاصة بالاتحاد، والذي تعد "النقابة الوطنية المستقلة للبريد" عضوا جديدا ضمن صفوفه، وبالتالي منعه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.. وهو الأمر الذي نعتبره كمركزية نقابية، إساءة مباشرة لمصداقية هذه الاستحقاقات وضربا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء والشركاء الاجتماعيين، وضربا في حق من حقوق الدستور التي يكفلها ويضمنها بالتساوي لجميع المواطنين والمتدخلين، كما نعتبره إقصاء ممنهجا ومتعمدا في ظل عدم وجود سبب أو مبرر قانوني لذلك.
وتنويرا للرأي العام البريدي، وحتى لا يكتنف الغموض الموقف، نؤكد كاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب أن لوائحنا قد أرسلت -تحت إشراف السلم الإداري- لقسم التنظيمات والمنازعات التابع لقطب الدعم، وتم ذلك داخل الآجال المحددة كما هو منصوص عليه في المذكرة المصلحية رقم 18م ع/2021 الصادرة بختم المدير العام لبريد المغرب، وفي احترام تام للمقتضيات والطرق المنظمة للعملية الانتخابية؛ ولم يقدم أي من المترشحين استقالة ترشيحه، أو أبدى رغبة انسحابه من لائحة الترشيح، كما أننا لم نتلق، كمركزية نقابية أو باسم وكيل اللائحة، بما يفيد بشيء من هذا القبيل، داخل المدة التي حددتها المذكرة المصلحية في سبعة أيام بعد آخر أجل لإرسال أو وضع اللوائح؛ كما لم نتلق بأي ملاحظة، سواء كانت شكلية أو موضوعية، كتابة أو شفهية، من لدن الجهات الإدارية الساهرة على عملية الانتخابات المهنية بقطاع البريد، مما يترتب عنه قبول هذه اللوائح ضمنيا، ويفهم من وراء ذلك أنه لا يشوبها عيب يذكر. هذا في نفس الوقت الذي تم فيه قبول لوائح ترشيحات الاتحاد المقدمة بنفس الشكل لدى العديد من القطاعات، نذكر من بينها على سبيل المثل لا الحصر، قطاع الصناعة والتجارة، قطاع الصحة، قطاع التعاون الوطني، الخ...
وبناء على ما سبق، قـرر اتحاد النقابات المستقلة دعوة كل مناضليه بقـطاع البريد لـ "مقاطعة عملية الاقتراع، وذلك يوم 16 يونيو 2021 مع حمل الشارة".. كخطوة أولى، تعبيرا منه على استنكاره واحتجاجه على الطريقة التي تم بها إقصاء لوائح الترشيح الخاصة به في الاستحقاقات المهنية. كما وجه الاتحاد مراسلة في هذا الشأن للمدير العام لبريد المغرب لطلب توضيح بخصوص الأمر، ووجهت نسخة في الموضوع لكل من وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومؤسسة الوسيط؛ كما يحتفظ الاتحاد لنفسه بالدفاع عن حقوقه الكاملة أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك...
