مازال قطاع التعليم بالمغرب يعاني من فوضى التأمين المدرسي، وهيمنة شركة خاصة واحدة للتأمينات "شركة سينيا للتأمينات" على تأمين التعليم العمومي بالمغرب، فضلا عن هزالة تعويضات الضحايا، وبطء إجراءات التعويض. في هذا السياق، اتصلت "أنفاس بريس" زهرة الحميمدي، إطار بيداغوجي ؛ والتي أمدتنا بالورقة التالية:
في إطار التطور الذي تعرفه الحياة المجتمعية على مختلف الأصعدة،وما يوازيه من آفات ومخاطر تفضي إلى حوادث ذات عواقب وخيمة في أوساط التلاميذ..لكونهم يشكلون الفئة العمرية المعرضة أكثر للأخطار.
إن العدد المتزايد للتلاميذ وانخراطهم الإجباري في التأمين المدرسي،حيث يتزايد عدد المسجلين 6 ملايين ونصف.وإذا كان معدل الانخراط 12 درهما للتلميذ " فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 7 ملايير دون احتساب رسومات التأمين في المدارس الخاصة التي تتجاوز 1200درهم للتلميذ بل تصل الى 2000 درهم في بعض المؤسسات الخاصة.
كل هذا يكشف الحاجة الملحة للتفكير الجدي في إصلاح نظام التأمين المدرسي.
وفي غياب آليات الرقابة والتتبع يبقى هذا النظام يعرف عشوائية كبيرة وفوضى عارمة تجعله بعيدا كل البعد عن جودة الخدمات التي من المفروض أن توفر لأهم شريحة في مجتمعنا.
وفي هذا الشأن نقترح اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير هذا القطاع.
ومن ضمنها ما يلي:
1 - توفير سيارات إسعاف خاصة بالمؤسسات التعليمية.على اعتبار أن الوقاية المدنية لها خدمات أخرى.

2 - التعاقد مع مصحات خاصة بالحوادث المدرسية وتعميمها وعدم حصرها في المدن الكبرى.

3 - إصدار بطاقات التأمين لفائدة التلاميد المؤمنين.

4 - تخصيص جزء من عائدات التأمين المدرسي لخلق وتجهيز المصحات المدرسية وتوفير الأدوية الضرورية.

5 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات التعليمية في مجال تقديم الإسعافات الأولية.

6 - تبسيط وتسريع إجراءات التعويض عن الحوادث المدرسية.

وفي انتظار ذلك يبقى على السيد محمد حصاد،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،الانكباب على الملفات الشائكة في هذا المجال في أفق وضع استراتيجية متكاملة لدعم التأمين المدرسي.