صوت غالبية أعضاء المجلس الجماعي بالبيضاء على قرار فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة سيطا، وانتداب شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" من أجل تدبير المرحلة الانتقالية محل شركة "سيطا البيضاء"، والعمل على إعداد دفتر تحملات جديد تشارك فيه جل المقاطعات البيضاوية. بالمقابل امتنع فريق حزب الاصالة والمعاصرة 8 أعضاء، عن التصويت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 15 شتنبر 2017.
وبرر رئيس الفريق، عمر الفرخاني، قرار الامتناع عن التصويت على نقط جدول الأعمال الدورة الاستثنائية، والتي من بينها فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة "سيطا البيضاء"، بوجود غموض كبير يلف الملف، لاسيما في ظل عدم توفر الفريق على الوثائق الضرورية التي تبرر اتخاذ المكتب المسير للجماعة الحضرية للدار البيضاء هذا القرار، الذي وصفه الفرخاني بالمتسرع والمخاطرة غير محسوبة العواقب.
وكان عمدة الدار البيضاء قد أشهر مجموعة من المبررات والمعطيات، خلال الدورة، تبين دوافع اتخاذ قرار فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة "سيطا الدار البيضاء"، من بينها أن فسخ العقدة مع شركة "سيطا" جاء بعد أن عمل المجلس على تفعيل مجموعة من آليات المراقبة السياسية، والتقنية المعلوماتية، والميدانية، حيث كشفت آليات المراقبة المعتمدة أن الالتزامات التعاقديّة لم يتم الوفاء بها من طرف شركات النظافة، وهو ما جعل الغرامات تصل خلال سنة 2017 إلى 7 مليون درهم.
بعض المتتبعين للشأن المحلي بقدر ما استحسنوا قرار مجلس مدينة الدار البيضاء، بقدر ما تخوفوا أن يكون الأمر مرتبط بمزايدات سياسية يستغلها حزب العدالة والتنمية بحكم تحكمه في دواليب القرار الجماعي بالمدينة، لكسب محطات انتخابية قادمة، لاسيما أن مدينة الدار البيضاء والمواطن البيضاوي لا يعاني فقط من انتشار الأزبال، بل هناك ملف النقل وشركة مدينة بيس، الذي لم يتخذ فيه العمدة اي إجراء في حق بعض شركات الخواص التي انتهت عقدتها في سنة 2009، وكذلك ضعف الخدمات المقدمة من طرف شركة مدينة بيس.
