مازال قطاع التعليم بالمغرب يعاني من فوضى التأمين المدرسي، وهيمنة شركة خاصة واحدة للتأمينات "شركة سينيا للتأمينات" على تأمين التعليم العمومي بالمغرب، فضلا عن هزالة تعويضات الضحايا، وبطء إجراءات التعويض. في هذا السياق، اتصلت "أنفاس بريس" بمصطفى محمد صدقي، محامي ومختص في قطاع التأمينات، والذي أمدنا بالورقة التالية:

"نظم المشرع المغربي التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية بسبب الأضرار الناجمة عن الاصابات الجسدية التي تلحق بالتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية أثناء وجودهم بمقتضى ظهير 26 أكتوبر ونظرا لتوالي هذه الأحداث اضطرت الدولة إلى إبرام عقد التأمين يهدف إلى احلال شركة التأمين المؤمنة للمسؤولية محلها في أداء التعويضات المستحقة للتلميذ ضحية الحادث المدرسي وتغطية جميع الأضرار الناجمة عنها.
وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية الضمان المدرسي بين وزارة التربية الوطنية وشركة سينيا للتأمين سنة 1999 والتي تم تجديدها سنة 2007، بشكل أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين بحيث تم توسيع مجال الضمان الذي أصبح يشمل المسؤولية المدنية وتوسيع قاعدة المؤمن ليشمل العديد من الأطراف.
ومما يؤاخذ على هذه الاتفاقية هو هزالة التعويضات المخصصة للضحايا ذلك أنه على سبيل المثال تؤدي المؤمنة مبلغ 8.000,00 درهم جزافيا عند الوفاة الناجمة عن حادثة مدرسية، كما أنه في حالة إذا ما ترتب عن الحادثة عدة عاهات يتم التعويض عن كل عاهة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي والمحدد في مبلغ 8.000,00 درهم.
بالنسبة لاستبدال الأسنان تم حصر المبلغ في 4.000,00 درهم وإذا ما تم نقل المصاب من طرف أحد الخواص يتم اعتماد تعويض جزافي قدره 500,00 درهم، وبالنسبة للتعويض اليومي عن الاستشفاء تم حصر التعويض بين 80 و 120 درهم عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى لمدة أقصاها 120 يوما.
وفي المقابل فإن أقساط التأمين بدورها هزيلة حيث تم حصرها في مبلغ 12 درهم بالنسبة لكل تلميذ مسجل بالوسط الحضري و 8 دراهم بالنسبة للمؤطرين على أن يؤدي هذا القسط مرة في السنة حتى ولو تم انتقال التلميذ من مؤسسة إلى أخرى وسط السنة، علما أن وزارة التربية الوطنية تستفيد كل سنة من حصة 20% من مجموع الأقساط الصافية السنوية المستخلصة من طرف شركة التأمين".