لم تفلح الخطوات التي اتخذتها لوبيات الفساد والإفساد في الجزائر، والتي أطاحت برئيس حكومة بِع نحو ثلاثة أشهر من تعيينه في التعمية على الواقع الاقتصادي والسياسي البائس الذي انحدرت إليه الجزائر.
ومع المصالحة التي جاء أويحيى ليؤكدها مرة أخرى بين مؤسسات الدولية ومافيات الفساد التي تختطف الدولة، الا أن ذلك لم يخمد أيضا حدة التنازع بين أجنحة الحكم التقليدية التي ظلت الجزائر رهينة لها منذ عدة عقود.
الرئيس غائب عن الشعب، وهو شبه ميت، وشقيقه يصدر الفرمات باسمه كما لو أن البلاد تحولت إلى مزرعة عائلية يفعلون فيها ما يشاؤون.. والجيش يراقب الأوضاع بينما صانع الرؤساء الذي تم إخراجه من الحكم بقوة الأمر الواقع بدأ يستعيد جزءا من عافيته ويحرك رجالاته من وراء الستار.
المشهد السياسي يزداد تعفّنا مع غياب معارضة سياسية ذات وزن شعبي ولها أجندة سياسية واضحة لمعالجة الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
إذا أضفنا لذلك الوضع الإقليمي المتردي، لجهة الحرب الأهلية الدائرة في الجزائر، والأوضاع الأمنية المنفلتة في مالي والنيجر، والحدود المغلقة مع المغرب، أو المتوترة مع تونس، فيمكن القول إن الجزائر تعيش حصارا غير معلن لم تفلح لا السياسات الحكومية في الداخل ولا ديبلوماسيها في الخارج في معالجتها.
الصراعات الداخلية وتدهور الأوضاع الإقليمية أوجد فراغات أمنية تعمل القوى المتربصة بالمنطقة وعلى رأسها الاستعمار الفرنسي القديم على ملئها، تنافسه في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأخيرا روسيا والصين.
وإذا كان هذا التنافس الدولي على ملء الفراغ مفهوما سياسيا، ويعكس طبيعة الحراك الدولي، فإن الخطير يكمن في وجود قوى خفية ذات ارتباطات بلوبيات صهيونية تعمل على استغلال هذا الفراغ من أجل أن تتمكن من السيطرة على أهم المعابر الإفريقية من خلال التنسيق مع أنظمة محلية فقيرة تستقوي بالخارج لتثبيت نفسها.
يظن بعض الفاعلين في المشهد السياسي الجزائري أن الاعتماد على حماية مصالح القوى الاستعمارية في الجزائر ودوّل الساحل والصحراء كفيل بحمايتهم وتأمين استقرار حكمهم، وينسون أن ابن علي والقذافي ومبارك وعلي عبد الله صالح كانوا أكثر أهمية منهم للقوى الكبرى، فهل من معتبر؟
