على الرغم من الترتيبات المدرجة في المقرر الوزاري الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2017-2018 والذي يسعى إلى ضمان انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول، وكذا تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة خلال الموسم الدراسي، وقيامها بتوزيع متوازن لفترات الدراسة والتهييء للاختبارات، وتنظيم العطل المدرسية وتوحيدها بين كافة الأكاديميات. أو من خلال إجراءات أخرى كسعيها إلى تغيير بعض التجهيزات المدرسية كالطاولات والسبورات أو صباغة واجهات المؤسسات التعليمية، فإن هذه المساعي - في الحقيقة- تبقى أمورا شكلية قد تكون لها بعض الأهمية، لكنها لا تمس العملية التعليمية-التعلمية في عمقها وجوهرها، ولا يمكنها أن ترتقي بالمنظومة التربوية إلى المستوى الذي يحقق جودة التعلمات، بحيث نجد مؤسساتنا التعليمية تعاني من خصاص ملحوظ في مجموعة من المعدات البيداغوجية والتجهيزات اللازمة، ومن نقص في الحجرات الدراسية وفي الموارد البشرية –أيضا- بفعل توقيف التكوين الممهنن بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واعتماد إستراتيجية تعيين الأساتذة بموجب عقود والتكوين السريع، وهو الأمر الذي ستترتب عنه في مستقبل الأيام انعكاسات سلبية على جودة التعليم، وتعثر فيما يخص تنفيذ برامج الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 وكذا مجموعة من المشاريع المندمجة أيضا.
فيما يتعلق بالتأمين المدرسي، يلاحظ ارتفاع في وتيرة الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها لأسباب عديدة ومختلفة، كما يلاحظ شكوى بعض ضحايا الحوادث المدرسية من ضعف خدمات العلاج والاستشفاء، ومن تملّص بعض الأطراف والجهات من مسؤولياتهم... وعلى الرغم من تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث المدرسية حسبما ينص الظهير الشريف المتعلق بذلك، وصدور مجموعة من المذكرات التنظيمية المؤطرة لهذه العملية، فإن ملف التأمين المدرسي سيظل من الملفات الشائكة التي يجب على السيد وزير التربية الوطنية، وعلى المجلس الأعلى للتعليم الانكباب عليه قصد وضع إستراتيجية متكاملة لدعم التأمين المدرسي الأساسي والتكميلي داخل مؤسساتنا التعليمية.
