المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية بلغ عدد المضربين عن الطعام في السجون المغربية 1011 حالة، برسم سنة 2020.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن مدد خوض الإضراب عن الطعام تراوحت بين أقل من أسبوع وأكثر من شهر، حيث جاءت على الشكل التالي:
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن مدد خوض الإضراب عن الطعام تراوحت بين أقل من أسبوع وأكثر من شهر، حيث جاءت على الشكل التالي:
624 حالة، لأقل من أسبوع.
323 حالة بين أسبوع وشهر.
64 حالة لأكثر من شهر.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لم تسجل خلال 64 حالة إضراب عن الطعام لأكثر من شهر أية حالة وفاة، بالمقابل تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال العشر سنوات الأخيرة، وتمت الوفاة داخل المستشفيات حيث كانوا تحت المراقبة الطبية.
وتتراجع أسباب الإضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال إلى المرتبة الأخيرة، (244 حالة) في حين تتقدم أسبابه المتمثلة في الاحتجاج على الاعتقال أو عدم الرضى عن الأحكام (767 حالة).
ولأن تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، يعد وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة، ويتحمل الجميع مسؤوليته، بدء من المعني به مباشرة إلى باقي المؤسسات، مندوبية السجون، نيابة عامة، وزارة الصحة، فقد تمت بلورة دليل عملي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كما يحدد وبشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
وقد تم توقيع الدليل بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، صبيحة الأربعاء 9 يونيو 2021، وهو الدليل الذي تم إنجازه سنة 2017، فبالإضافة إلى الخبرة الوطنية التي تم اكتسابها في مجال تدبير الإضراب عن الطعام، تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.
ويعتبر المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يتيح تعزيز المقاربة التي تعتمدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية.
.gif)
