جميلة المصلي في إحدى الجلسات البرلمانية المخصصة للأسئلة الشفوية (جلسة الاثنين 17ماي2021) طرح بعض النواب على وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي؛ سؤالا حول التوظيف المباشر للأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشهادات المعطلين، فكان جواب الوزيرة غريبا ولا يمت بشيء للقواعد الدستورية الخاصة بنظام التشريع بالمغرب، فقامت برمي الكرة، في تسلل دستوري واضح، إلى البرلمانيين ،وقالت لهم " أنتم المشرعون فقوموا بتغيير قانون الوظيفة العمومية وأنا سأنفذه" !!
ولا نعلم هل ما قامت به الوزيرة هو من باب الجهل بقوانين البلاد ام هي مناورة سياسية للتهرب من المسؤولية؟
وفي كلتا الحالتين، جاء المجلس الحكومي الأخير ليكذب الوزيرة ويفضح مناوراتها السياسة العبثية، فشهد، وهو من أهلها، أن للوزراء حق التقدم بمشاريع قوانين، ومنها مشاريع قوانين تقضي بتغيير وتنظيم قانون الوظيفة العمومية، وذلك عندما قام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 27 ماي2021 بمناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. مشروع قانون تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي. وبالتالي سيصبح قانون الوظيفة العمومية لا يطبق على مهنيي الصحة، شأنهم في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين وهيئة المتصرفين التابعين لوزارة الداخلية....
فهل ستستمر وزيرة المعاقين في التهرب من مسؤوليتها الدستورية اتجاه هذه الفئة من المواطنين الذين تتحمل مسؤولية حماية حقوقهم والنهوض بأوضاعهم؟ أم أنها ستأخذ المبادرة وتتقدم بمشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير قانون الوظيفة العمومية بما يسمح ويرخص بإدماج المعاقين حاملي الشهادات المعطلين في الوظيفة العمومية عن طريق التوظيف المباشر ؟!
