الأحد 26 سبتمبر 2021
خارج الحدود

محامي جزائري: نظام قصر المرادية يرفض التغيير والعنف هو لغته

محامي جزائري: نظام قصر المرادية يرفض التغيير والعنف هو لغته القمع تعبير عن ثقافة متجذرة في النظام الجزائري
قال بوجمعة غريش، المحامي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، إن النظام الجزائري يرفض التغيير، منددا ب"هذا العنف الملازم له، والذي سيستمر ما دام النظام قائما".
ووجه غريش، في حديث لصحيفة (الوطن) الجزائرية، انتقادات لاذعة للقمع الذي ينهال على مناضلي المعارضة، ولاستهداف الصحافيين الجزائريين الأحرار.
وأوضح أن هذا القمع هو تعبير عن ثقافة متجذرة في النظام الجزائري، الذي يرفض أن يتغير.
وأضاف أن النظام "سيبذل كل ما في وسعه لإسكات أصوات المعارضة، في انتظار تمرير الانتخابات التشريعية ليونيو المقبل، وإيجاد قاعدة سياسية للرئيس ولمحيطه"، ملاحظا أن النظام القائم يرتكب كل يوم أخطاء، كما تدل على ذلك القضية الأخيرة المتعلقة بإيقاف أعضاء جمعية (إس أو إس) باب الواد.
وذكر بأن السلطة الجزائرية، التي وجدت نفسها في 22 فبراير 2019، أمام حركة شعبية قوية جدا، زعزعت أركانها، نفذت أجندتها حول المطلب الأول للحراك، المتمثل في إجهاض الولاية الرئاسية الخامسة، غير أنها ما أن رفع المتظاهرون من سقف مطالبهم، الداعية إلى التغيير الجذري، حتى تحولت إلى عدو، مؤكدة أن الأمر لم يعد يتعلق ب"الحراك الأصلي".
ولاحظ أن الحكومة، التي رأت النور بعد الانتخابات الرئاسية، تتشكل أساسا من شخصيات معارضة بشدة للحراك، على غرار وزير الاتصال، الذي يتسبب كل يوم في مشاكل مع المنظمات غير الحكومية الدولية، بشكل مجاني وعن جهل.
وأعرب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن أسفه إزاء لجوء الحكومة إلى الأساليب القديمة للقمع، مبرزا أن أول من يشكل مصدر إزعاج لها هم الصحافيون، لما لهم من تأثير في الرأي العام.
وبحسب المحامي غريش، "توجد اليوم 150 صحيفة أو أكثر، لكن في الحقيقة لم يتبق سوى صحيفتان أو ثلاث التي ما يزال بالإمكان قراءتها ونشعر بأننا أمام صحافيين مهنيين".
وقال بنبرة ساخرة إن "السلطة تعتقد أنها تبني ما تسميه الجزائر الجديدة، التي لا توجد في الحقيقة سوى في نشرة أخبار الثامنة مساء"، مؤكدا أن النظام يراهن على الانتخابات المقبلة ليوفر لنفسه قاعدة سياسية جديدة، والتي يريد بناءها بالاعتماد على المجتمع المدني، غير أن هذا التوجه يبقى خاطئا.
واعتبر أن السلطة أخطأت الطريق بسبب تحريف مفهوم المجتمع المدني، مضيفا أنها ستشكل في البداية برلمانا حيث سيكون المجتمع المدني في مواجهة الأحزاب السياسية، ثم ستوفر قاعدة سياسية للرئيس، ليست بالضرورة صلبة بما فيه الكفاية، فضلا عن أن هذه القاعدة، وخلافا لمبدأ تنوع المجتمع المدني، ستشتغل وفق منطق الفكر الوحيد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الخبير نفسه أن الدولة أثبتت فشلها المطلق، وأن الحكومة الحالية أظهرت عجزها في تدبير هذا الجانب، وخاصة قطاع التجارة.
واعتبر أن "من شأن ذلك أن يوفر مقومات انفجار اجتماعي"، مبرزا أنه "إذا استمر الحراك في طابعه السلمي، فإن ذلك قد لا يحول دون نشأة مظاهرات من أجل مطالب اجتماعية، والتي ستكون عنيفة".