مشهد من أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء اعتبر بيان المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف أن ذكرى أحداث 16 ماي الأليمة تحل في زمن دولي عصيب يعيش تحت التداعيات المؤلمة للجائحة، وزمن مغربي خاص، تستعد فيه جميع القوى المجتمعية لمحطة الانتخابات الوطنية.
واستحضر بيان المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف كل شهداء الإرهاب الأعمى، ليترحم على كل من طالته يد الجبن والغدر أينما كان. مسجلا من جديد اعتزاز المرصد بالأجهزة الأمنية الساهرة دون كلل وملل على حماية الوطن من الإرهاب، وحماية استقراره من كل آليات التدمير المتطرف.
واعتبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن اعتراف العالم بعبقرية الجهاز الأمني المغربي في التصدي للإرهاب استباقيا وميدانيا ودوليا هو اعتراف للعبقرية المغربية، وتتويج للوطن كله، واعترافا بالمغرب كمرجع استراتيجي مهم في أي شراكة إقليمية أو دولية للتصدي للإرهاب.
ويرى البيان أن تغييب المغرب عمدا وحقدا، الخاسر الأكبر فيه هو الأمن الدولي، والرابح بلا شك هو توسع شبكات الإرهاب.
وانتهز البيان محطة ذكرى 16 ماي الأليمة، والمهيبة والمؤلمة، ليؤكد أن المغرب كما خرج من ضربة 16 ماي قويا وأكثر التحاما بجميع قواه وأطيافه، عليه أن يستثمر هذا الرصيد الوطني في ترسيخ التلاحم والتآزر لمواجهة الجائحة.
واعتبر البيان أن "التأكيد على مقومات وآليات الثقة في المؤسسات وتصريف ثقافة الأمل، وتجفيف الخطاب التيئيسي، وحماية المجتمع من الآثار السلبية للوباء، باعتماد منظومة تضامنية واضحة المدخلات والمخرجات، وحماية الأسر من الفقر والعوز"، هو الحل الناجع باعتماد "سياسة اجتماعية شاملة، وضمان الكرامة في العيش والصحة والتعليم، لسد الأبواب على خطاب الكراهية والتوظيف الإرهابي للفقر والجهل واليأس".
في سياق متصل دعا البيان إلى صياغة شراكة عاجلة بين المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني على أرضية برامج واضحة الأهداف والمناشط، مع ضرورة تشكيل مجلس وطني للحماية من خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف ونشر قيم التسامح والاختلاف وبلورة السياسة العمومية في مجال مواجهة التطرف.
أما على المستوى الإجتماعي فدعا البيان إلى أهمية "دعم القدرة الشرائية للأسر وحمايتها اجتماعيا من خطاب التجنيد الإرهابي". مع إعلان "الحرب على الفقر والبطالة بسن سياسة اجتماعية كأولوية في البرامج الحكومية، من شأنها تطويق التطرف في مشاتله". وشدد بيان المرصد على ضرورة "دعم الأجهزة الأمنية اعترافا لمجهوداتهم وعطاءاتهم".
أما على المستوى السياسي فقد نبه بيان المرصد الأحزاب السياسية المقبلة على التنافس الإنتخابي، لما يمكن أن يترتب عن تمييع اللعبة الديمقراطية، و ما يمكن أن يشكله الفساد الانتخابي المؤسس على الاستمالة بالمال وما شابهه من خطورة على الشباب ونفسيتهم، من ترسيخ لليأس وفقدان الثقة في المسلسل الانتخابي.
في نفس السياق طالب المرصد من الأحزاب السياسية في هذا الظرف العصيب تجويد عرضها الانتخابي، من خلال التواصل مع المجتمع و الرقي والنقاش السياسي واستحضار المصالح العليا للبلاد، وعلى رأسها وحدة الوطن تحت ظل ملكيته، بنشر قيم التنافس الشريف الذي أساسه الأفكار والمبادرات، لأننا في زمن سياسي مغربي مفصلي، نريد إعادة الثقة للشباب في الممارسة السياسية، عبر إشراكهم ودمجهم واستحضار قضاياهم وقضايا الطفولة في البرامج الواقعية لا التقنية، كتعاقد مجتمعي، تتأسس على المحاسبة.
واستحضر بيان المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف كل شهداء الإرهاب الأعمى، ليترحم على كل من طالته يد الجبن والغدر أينما كان. مسجلا من جديد اعتزاز المرصد بالأجهزة الأمنية الساهرة دون كلل وملل على حماية الوطن من الإرهاب، وحماية استقراره من كل آليات التدمير المتطرف.
واعتبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن اعتراف العالم بعبقرية الجهاز الأمني المغربي في التصدي للإرهاب استباقيا وميدانيا ودوليا هو اعتراف للعبقرية المغربية، وتتويج للوطن كله، واعترافا بالمغرب كمرجع استراتيجي مهم في أي شراكة إقليمية أو دولية للتصدي للإرهاب.
ويرى البيان أن تغييب المغرب عمدا وحقدا، الخاسر الأكبر فيه هو الأمن الدولي، والرابح بلا شك هو توسع شبكات الإرهاب.
وانتهز البيان محطة ذكرى 16 ماي الأليمة، والمهيبة والمؤلمة، ليؤكد أن المغرب كما خرج من ضربة 16 ماي قويا وأكثر التحاما بجميع قواه وأطيافه، عليه أن يستثمر هذا الرصيد الوطني في ترسيخ التلاحم والتآزر لمواجهة الجائحة.
واعتبر البيان أن "التأكيد على مقومات وآليات الثقة في المؤسسات وتصريف ثقافة الأمل، وتجفيف الخطاب التيئيسي، وحماية المجتمع من الآثار السلبية للوباء، باعتماد منظومة تضامنية واضحة المدخلات والمخرجات، وحماية الأسر من الفقر والعوز"، هو الحل الناجع باعتماد "سياسة اجتماعية شاملة، وضمان الكرامة في العيش والصحة والتعليم، لسد الأبواب على خطاب الكراهية والتوظيف الإرهابي للفقر والجهل واليأس".
في سياق متصل دعا البيان إلى صياغة شراكة عاجلة بين المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني على أرضية برامج واضحة الأهداف والمناشط، مع ضرورة تشكيل مجلس وطني للحماية من خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف ونشر قيم التسامح والاختلاف وبلورة السياسة العمومية في مجال مواجهة التطرف.
أما على المستوى الإجتماعي فدعا البيان إلى أهمية "دعم القدرة الشرائية للأسر وحمايتها اجتماعيا من خطاب التجنيد الإرهابي". مع إعلان "الحرب على الفقر والبطالة بسن سياسة اجتماعية كأولوية في البرامج الحكومية، من شأنها تطويق التطرف في مشاتله". وشدد بيان المرصد على ضرورة "دعم الأجهزة الأمنية اعترافا لمجهوداتهم وعطاءاتهم".
أما على المستوى السياسي فقد نبه بيان المرصد الأحزاب السياسية المقبلة على التنافس الإنتخابي، لما يمكن أن يترتب عن تمييع اللعبة الديمقراطية، و ما يمكن أن يشكله الفساد الانتخابي المؤسس على الاستمالة بالمال وما شابهه من خطورة على الشباب ونفسيتهم، من ترسيخ لليأس وفقدان الثقة في المسلسل الانتخابي.
في نفس السياق طالب المرصد من الأحزاب السياسية في هذا الظرف العصيب تجويد عرضها الانتخابي، من خلال التواصل مع المجتمع و الرقي والنقاش السياسي واستحضار المصالح العليا للبلاد، وعلى رأسها وحدة الوطن تحت ظل ملكيته، بنشر قيم التنافس الشريف الذي أساسه الأفكار والمبادرات، لأننا في زمن سياسي مغربي مفصلي، نريد إعادة الثقة للشباب في الممارسة السياسية، عبر إشراكهم ودمجهم واستحضار قضاياهم وقضايا الطفولة في البرامج الواقعية لا التقنية، كتعاقد مجتمعي، تتأسس على المحاسبة.
.gif)
