الأحد 17 أكتوبر 2021
سياسة

محمد لكريني: ردود الأفعال المبنية على إصدار بيانات لن تغير شيئا من اعتداءات إسرائيل

محمد لكريني: ردود الأفعال المبنية على إصدار بيانات لن تغير شيئا من اعتداءات إسرائيل محمد لكريني، مشهد للقوات الإسرائيليية تقتحم باحات المسجد الأقصى
توالت الاعتداءات الإسرائيلية هذه الأيام بحق الفلسطينيين وأحدثت لجنة على مستوى جامعة الدول العربية لجنة من بين أعضاءها المغرب لمخاطبة دول مجلس الأمن الدولي؛ والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة من أجل وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف. المصلين في المسجد الأقصى والمدنيين في قطاع غزة، والتهجير بحق أهالي القدس.
" أنفاس بريس" اتصلت في هذا الموضوع بمحمد لكريني أستاذ القانون والعلاقات الدوليين-بكلية الحقوق أيت ملول-جامعة ابن زهر، والذي سلط الضوء حول أسباب وتداعيات هذه الاعتداءات في الورقة التالية:
ينبغي بداية أن نوضح أن مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية ليست الأولى ،فهي اعتداءات متكررة قامت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى مساء الجمعة 7 ماي 2021.. تزامنا مع إحياء ليلة القدر ودلالات هذه الاعتداءات الوحشية في هذا التوقيت بالضبط واضحة ، وخلفت ردود فعل الدول العربية بشأن الأحداث العنيفة في حق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف والمسجد الأقصى.
إن ردود الأفعال المبنية على إصدار بيانات ومواقف لن يغير في شيء ما دامت أن إسرائيل لا زالت مستمرة في سلوكاتها العدوانية والإجرامية التي تتجاوز القرارات التي قد تصدر عن جامعة الدول العربية التي ولدت ميتة في الأصل، وقد أقر الرئيس التركي أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من قبل الدول الإسلامية ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير أهالي القدس في حي الشيخ جراح وتهويد مدينة القدس.
فالاجتماع الافتراضي على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد يوم أمس الثلاثاء11ماي 2021 تمت فيه بالإجماع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالمتابعة والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق الفلسطينيين، فاللجنة الوزارية العربية المشكّلة من: "الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، والعضو العربي في مجلس الأمن (بصفته) تونس، والأمين العام للجامعة العربية، ستتواصل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بهدف إقناعها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن في مقابل ذلك كلنا يعلم "التسيييس" الذي تخضع له المحكمة الجنائية خصوصا وأن مجلس الأمن يمكنه أن يقوم بالإحالة بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة وبالتي فتحريك هذه المسطرة يخضع للكيل بمكيالين في متابعة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية..من جهة، ومن جهة ثانية أن معظم الدول العربية لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.