الأحد 25 يوليو 2021
اقتصاد

ائتلاف بيني ينوه بقرار توقيف الأشغال بساحل الجديدة

ائتلاف بيني ينوه بقرار توقيف الأشغال بساحل الجديدة جانب من المشروع الذي تم توقيف الأشغال به

نوه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بالتدخل الناجع لوزارة الداخلية الذي حال دون الترخيص لإقامة مشروع سياحي بساحل الجديدة على مساحة 15000 متر مربع، بمنطقة ممنوعة بقوة قانون الساحل 12.81، والذي اعتبر الائتلاف من شأن إنجازه أن يلحق أضرارا بليغة بالمقومات الطبيعية للساحل بمدينة الجديدة.

 

وسجل الائتلاف ارتياحه إثر توقيف الأشغال يوم 5 ماي 2021 بمشروع الفضاء الترفيهي عند المدخل الشمالي لمدينة الجديدة، مثمنا القرار الصائب لوزارة الداخلية، الذي ينسجم مع الاختيارات الاستراتيجية لأعلى سلطة في البلاد وروح الدستور المغربي.. محييا دينامية وتعبئة كل القوى الحية المحلية بالجديدة ومختلف الفاعلين الجهويين والوطنيين، من منظمات علمية ومنابر إعلامية وجميع منظمات وشبكات المجتمع المدني، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وفق برامجها العملية الرامية لحماية الساحل.

 

وطالب الائتلاف، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتسريع البلورة التشاركية للمخططات الجهوية للساحل واعتمادها، ومنسجمة مع توجهات المخطط الوطني للساحل والبرنامج الوطني للتكيف مع المناخ، وتحديد الملك العمومي البحري على كافة السواحل، حتى تمكن البلاد من استقطاب استثمارات محترمة للبيئة ومنتجة لفرص شغل ومستدامة تقام بواسطة تراخيص متوافقة مع القانون وذات مردودية اقتصادية واجتماعية لا جدال فيها أو حولها.

 

وفي نفس السياق جدد الائتلاف التأكيد على الدور الحيوي والمسؤولية الكبرى للجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار، وكل المؤسسات والأطر التي لها صلاحية إعطاء الرخص، واعتبار الرخص عملية استراتيجية لمستقبل كل تنمية محلية مندمجة ومستدامة، وليست مجرد وثيقة. داعيا إلى ضرورة استخلاص الدروس بعد تحديد المسؤوليات في كل الخروقات، وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص، سيما أن ممثلي الائتلاف وقفوا بعين المكان على الوضع الكارثي للورش الذي يتجلى في صب أطنان من الخرسانة والإسمنت المسلح المتواجدة على شكل صهاريج كبيرة ثابتة، كما وقفوا على حفر وردم وجرف لكميات كبيرة من الرمال وتخريب كل الشجيرات والغطاء النباتي المثبتة للرمال الساحلية، وهو ما يعتبر مسا بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر خرقا للمادة 13 من قانون الساحل.

 

من جانب آخر شدد الائتلاف على ضرورة التسريع باستصدار جميع النصوص التطبيقية لقانون الساحل 81.12، مع اعتبار المائة متر للمادة 15، كحد أدنى والتوجه لترك 600 متر التي تعتبرها عدد من الدول والفاعلين البيئيين والاقتصاديين مسافة معقولة لاستثمارات أكبر وعوائد أحسن وحماية أفضل من المخاطر، مع ضرورة إضافة دراسة الأثر والتقييم البيئي، وإعادة تقييم إمكانية الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.