رفعت جمعيات مدنية بالجديدة رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، تطالب فيها إيقاف مشروع الفضاء الترفيهي غير القانوني بمدخل شاطئ المدينة.

وذكرت كل من "حركة مغرب البيئة 2050" و"ذاكرة دكالة للحفاظ على التراث" و"أم الربيع للبيئة والتنمية الرياضية"، أن المشروع الذي تم توقيفه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 4 ماي 2021 بعد تقرير لجنة البيئة الوزارية حول الطبيعة غير القانونية لأشغال المشروع، لم يتم رسميا الإعلان عنه، بحيث لم توضع أية لوحة أمام الورش من طرف السلطة تفيد حذف وإلغاء الترخيص.

وأشارت الجمعيات، الموقعة على الطلب، أن المشروع حاليا يوجد في مرحلة جد متقدمة، إذ بعد اقتلاع شريط الغطاء النباتي المثبت للرمال تم الإسراع بوضع مكانه كميات هائلة من الإسمنت المسلح لبناء المسابح والارضيات وحائط السياج؛ وهو ما يشكل خطرا على الساحل والساكنة، ويتسبب في المس بهوية المنظر العام المتفرد وطنيا الذي يتميز به مدخل مدينة الجديدة.

كما أكد طلب الجمعيات على الطبيعة غير القانونية للترخيص الذي منح للمشروع المخالف لقانون الساحل ولتصميم التهيئة، والذي لا يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة طبقا للقانون الإطار رقم 99.12 ولا يدخل في إطار التخفيف من آثار التغيرات المناخية ويؤكد على غياب مخطط ساحلي جهوي مستدام.

ونظرا لوتيرة أشغال إنجازه السريعة، أمام صمت الجماعة الترابية والسلطات المحلية، أهابت الجمعيات في طلبها من الوالي، التدخل العاجل من أجل الإعلان الرسمي على توقيف الأشغال والإغلاق النهائي للملف، وفتح تحقيق عاجل مستقل ونزيه حول هذا الترخيص وملابساته طبقا للمادة 46 من قانون الساحل، ومحاسبة المتواطئين في هذا الخرق الصارخ للقانون، علاوة على حث صاحب المشروع على إرجاع المجال الساحلي المنتهك إلى حالته الطبيعية، مع ضبط مدة أشغال الهدم والتفريغ، وكذلك تسريع تنزيل دراسة مشروع المخطط الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات قانون الساحل، تفاديا لخروقات أخرى غالبا ما يتم السكوت عنها، مما سيوفر أرضية عادلة وتنمية مستدامة للمنطقة.