دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 3 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.

وتداول أعضاء المكتب الوطني، في اجتماع عن بعد بتاريخ 7 ماي 2021، آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل وما اعتبره "التجاوزات الخطيرة التي تعرفها عملية تنظيم الانتخابات المهنية من طرف وزير العدل، والتي وصلت إلى حد التحايل على نشر لوائح الناخبين وطنيا لموظفي العدل بإجبارهم على الاطلاع على لوائح محلية في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".

واستغرب المكتب الوطني إصرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الادارة على رفض الرد على الشكاية الموجهة له مؤخرا بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، "وهو ما نعتبره قرارا سياسيا للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قطاع العدل". منددا بعدم نشر اللوائح الانتخابية طبقا للقانون ووفق التوقيت الإداري الجاري به العمل بالإدارة المركزية و بمحاكم المملكة ولا بالموقع الرسمي للوزارة إلا في فضاء الموظف، وهو فضاء مغلق يتطلب الولوج اليه كلمة السر مع العلم ان اغلبية الموظفين غير مسجلين في تطبيقية فضاء الموظف.

كما ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بضم المساعدين التقنيين إلى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني لإحداث لجنة خاصة بهم، محذرا مما وصفه "الأساليب القذرة من أي جهة كانت بنسف لوائح النقابة الوطنية للعدل عن طريق الضغط والإكراه والترهيب لسحب المرشحين لترشيحاتهم عن طريق الاستقالة في آخر لحظة وهو ما سنتصدى له بالولوج للقضاء.. للطعن في قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل".