السبت 31 يوليو 2021
كتاب الرأي

المنوزي: من أجل مأسسة جودة تدبير ملف الصحراء ودمقرطته

المنوزي: من أجل مأسسة جودة تدبير ملف الصحراء ودمقرطته مصطفى المنوزي
هل سيمتد الموقف الأمريكي إلى ما يتجاوز تأييد مسار المفاوضات السياسية التي تكرّسها الأمم المتحدة وتفصح بالكامل الإدارة الجديدة عن الدعم التام لمقترح الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه؟
في جميع الحالات ، فإن التقدم الحاصل في الملف والاختراقات التي أنجزها المغرب والتي لا يجب استحضارها أو التعامل معها كانتصار –لأن الأمر يتعلق بجزء من المغرب في وضعية شرود بل بتقدم هام ، مما قد يجعلنا في صف من يعتبرون بأنه الملف تغيرت ملامحه وبوصلته لن يكون شبيها بما حصل من تدبير وحصيلة نوعية ؟
فهل أعددنا الكلفة المطلوبة لاستدماج مكونات صحراويي تندوف في حالة حل النزاع على قاعدة الحكم الذاتي وهو الحل الذي أصبح وشيكا أكثر من أي وقت مضى؟
و هل ستقوم الأحزاب السياسية بأدوارها المفترضة (المبادرة - بلورة الرأي –التعبئة- عرض الخطط الداعمة) في مرافقة هدا التطور ؟
كيف نؤهل مهام "تعزير وتطوير المسار الديمقراطي في الصحراء وعموم الوطن ، ودور "الانفراج" المطلوب لتقويم هذا المسار ؟ ما هو دور كل ذلك في إسناد التقدم والاختراقات المشار إليها أعلاه؟
أي تطور يمكن أن يعرفه التشنج القائم مع الجارة الجزائر ؟
للتداول هي هذه الأسئلة وأخرى غيرها وبمناسبة تقديم "إحاطة " حول ملف الصحراء إلى مجلس الأمن ،بادرنا كمركز مغربي للديمقراطية والأمن إلى تنظيم ورشة تفاعلية لتأطير ومحاولة استيعاب رسائل هذه الجلسة وتقييمها في العلاقة مع مطلب تحصين المكتسبات ، بعيدا عن لغة الخشب ونبرة الحديد .
ونحن بصدد صياغة خلاصات الندوة ، بلغنا موقف السيد صالح التامك، الذي صاغه بصفتة مواطنا صحراويا ، والذي كان مفاجئا بالنسبة للكثيرين.
وما يهمنا هنا ،ليس محتواه اللفظي المباشر ، وإنما مقاصده الكمينة ورسائله العديدة ، نختار منها الرسالة غير المشفرة، التي نعتبرها الأكثر وجاهة، والتي صيغت بخلفية هم وغيرة المناضل وتوجس المعتقل الصحراوي ، علما أن الرجل دكتور مختص في تحليل الخطاب، وذلك عندما أتى ذكر ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية عند تدبير الملف، سياسيا وسلميا وديمقراطيا.
ولأن المناسبة شرط ، فالمطلوب من مجلس الأمن، تأمين الاستقرار بالمنطقة ، وفي هذا الصدد تظل مظلة الشرعية الدولية هي المؤطر، في حين مطلوب من الدولة المغربية الشروع في تشييد مقتضيات الحكم الذاتي، وهي عملية إنسانية وسياسية، تهم كافة الصحراويين المغاربة في الداخل وخارجه، وباستحضار أن أغلب من بادروا إلى إثارة مطلب تحرير كافة الثغور الصحراوية المحتلة من قبل الاستعمار الاسباني، واعون بأن الحل السياسي الناجع هو تجسير العلاقات المواطِنة في إطار دولة الجهات ، نواته الصلبة استمرار التواصل التاريخي وتبادل الامتداد والأصول فيما بين منطقة واد نون وبين بقية المناطق الجنوبية، كجسر يربط شمال الوطن بجنوبه، وتعزيزا للديمقراطية الجهوية لأنه لايعقل تشييد أي حل في ظل مقتضيات الحكم الذاتي دون إرساء خطط ضامنة لبنيات إستقبال العائدين واللاجئين /المحتجزين ، وكذا بما في ذلك إدماجهم ضمن دينامية " الوحدة والديمقراطية ".
ويبدو أن رمزية صفتي"الشيخ والمواطن" تعبر عن إرادة قوية في استرداد المبادرة من قبل الساكنة، في سياق ثنائية جبر الضرر الترابي وتحصين الحقوق التاريخية والمكتسبة، والتي لا تعني سوى ربط حرية الإنسان وتحرر التراب ، وفي ذلك حقن لمزيد من النزيف والاستنزاف، ناهيك عن الكلفة السياسية والمالية التي يشترطها أي تحالف أو تبعية، في ظل حرب باردة أو ناعمة لا فرق !
 
مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للدمقراطية والأمن، منسق فضاء الصحراء للرصد والحوار .