محمد بنعبد القادر، وزير العدل هنأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (هنئ) شغيلة العدل والطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها المرأة الكادحة بعيدهم الأممي، في زمن الإجهاز على الحقوق الأساسية والحريات النقابية و تسريح العمال و تطبيع الحكومة مع القطاع غير المهيكل.
وطالب المكتب الوطني من الحكومة بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي و ملائمة القوانين المغربية مع مضمونها.
في سياق متصل حمل بيان ذات النقابة وزير العدل "المسؤولية السياسية بتأبيد وضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل بإلغائه للمئات من المناصب المالية لسنة 2019، وهو ما يؤكد زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل، وهي إحدى أعراض الانفصام السياسي"، مستغربا في نفس الوقت تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة بإصراره على "عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي لإخلاله المهني بالتسبب في إلغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه"، حيث اعتبر البيان أن هذه " الفضيحة كافية لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية".
من جهة أخرى طالب المكتب الوطني لذات النقابة في بيانه من وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بـ "عدم التأشير على قرار وزير العدل بإحداث و تأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لانفراده بإعداده و ذلك بما يخدم مركزيته النقابية و يضمن لها عتبة 6% للمشاركة في الحوار الاجتماعي ، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا".
وحذر البيان من خطورة اعتماد "التقسيم الانتخابي على أساس العمالات والأقاليم لخصوصية القطاع لانتمائه لمرفق العدالة ولكون وزارة العدل مستثناة من الجهوية طبقا للفصل 46 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ، أي أن وزارة العدل خارج التقسيم الإداري، و يعتبر أن مشروع التقسيم سينتج لجان إدارية متساوية الأعضاء مشوهة وعاجزة عن البت في الوضعيات الإدارية لموظفي العدل".
واستغرب البيان "استفادة أعضاء ديوان الوزير من سيارات المصلحة خارج القانون بما في ذلك الوقود في الوقت الذي يعاني منه موظفو الإدارة القضائية المكلفين بالتبليغ والتنفيذ الزجري من غياب آلية التنقل و التقشف في حصص البنزين ". فضلا عن استغرابه "إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية لأن وزير العدل آخر اهتماماته سلامة و صحة الموارد البشرية الذي عجز عن توفير حوالي 40 ألف جرعة و بإمكانه الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل".
وعبر البيان عن رفض المكتب الوطني "الاجهاز على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط لولوج المهن القضائية". حيث جدد تأكيده على أن "مهام التبليغ والتنفيذ مهام أصيلة لهيئة كتابة الضبط غير قابلة للتسليع أو الخوصصة حفاظا على مجانية التقاضي"، مستغربا إقبار وزير العدل لـ "مشروع القانون القاضي باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية إرضاءً للوبيات مقاومة ورش المحكمة الرقمية و تحديث و تخليق الإدارة القضائية".
وطالب البيان بـ "الاستجابة الفورية للملف المطلبي لمهندسات ومهندسي العدل وعلى رأسه تعويضات الحساب الخاص وفق مبالغ المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي، وأنه لا مجال للمساومة على الحقوق المكتسبة للمهندسين و المغتصبة". علاوة عن مطالبته لوزير العدل بـ "الإسراع بالإعلان عن تنظيم المباريات المهنية و وضع حد لسياسة التسويف و تعطيل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، خدمة لأجندة تجار الوهم و الاسترزاق بقضايا شغيلة العدل".
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن رفضه للدورية عدد 3 س 1/4 بتاريخ 29 مارس 2021، الخاصة بالحركة الانتقالية، لانفراد الوزير بإعدادها ولعدم مراعاتها للوضع الاجتماعي والإنساني لموظفي العدل وعدم التنصيص على إلزامية الإعلان عن الأماكن المفتوحة للحركة الانتقالية مسبقا، و يؤكد على البت في طلبات الحركة الانتقالية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية.
