وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،  يوم الأربعاء 21 ابريل 2021، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. ويتعلق الأم بحذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاصات ضباط الحالة المدنية. 

وفي إطار تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، مع نهاية العام المنصرم، تعمل الإدارة المغربية على حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.

وبذلك لن يكون المغاربة بعد الآن بحاجة إلى مجموعة من الوثائق، من بينها: شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادتي تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، شهادة العرف، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة اختيار الاسماء الشخصية لابوي الاطفال المتخلى عنهم أو الاطفال المجهولي الأب، شهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الطفل مجهول الأب، شهادة اثبات الخطا المادي أو الجوهر، شهادة الإراثة، شهادة الزوجة الوحيدة، شهادة مطابقة الهوية للمتوفى  .

وتنص القانون مقتضيات القانون رقم 55.19، على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (pna)”.كما ينص هذا القانون، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.