قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قد قضى قبل ثلاث سنوات بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن أسفها وخيبة أملها من قرار محكمة النقض، حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج على إثر الطلب الذي تقدمت به أم طفلة سبق وأن أنصفها القضاء.
وكان قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قد قضى قبل ثلاث سنوات بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج حيث اعتمدت المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وكذلك الخبرة الجينية التي أثبتت أن الطفلة من صلب المدعي عليه. لكن هذا الحكم الجريء المنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية ألغته محكمة الاستئناف وابطلته محكمة النقض في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطلفل إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن "الابن غير الشرعي" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالاب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة".
إن فدرالية رابطة حقوق النساء، وهي تطلع على حيثيات هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض:
- تعبر عن اسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد ان الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع.
- تطالب رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج الى المحكمة الدستورية.
- تطالب باصلاح شامل لمدونة الاسرة وملائمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع روح العصر ورفع كل اشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والاطفال.
- تطالب بتفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.
وكان قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قد قضى قبل ثلاث سنوات بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج حيث اعتمدت المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وكذلك الخبرة الجينية التي أثبتت أن الطفلة من صلب المدعي عليه. لكن هذا الحكم الجريء المنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية ألغته محكمة الاستئناف وابطلته محكمة النقض في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطلفل إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن "الابن غير الشرعي" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالاب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة".
إن فدرالية رابطة حقوق النساء، وهي تطلع على حيثيات هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض:
- تعبر عن اسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد ان الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع.
- تطالب رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج الى المحكمة الدستورية.
- تطالب باصلاح شامل لمدونة الاسرة وملائمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع روح العصر ورفع كل اشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والاطفال.
- تطالب بتفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.
.gif)
