الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المحامي فوزي: هذا سر ارتفاع الزواج ببنت "السطاشية"..

المحامي فوزي: هذا سر ارتفاع الزواج ببنت "السطاشية".. الأستاذ مراد فوزي مع نموذج من تزويج القاصرات (أرشيف)

لماذا لم ينص المشرع على منع واضح لزواج القاصرات، مادام أن وضع الاستثناء يفتح الباب على مصراعيه لاستمرار هذا الزواج؟

سؤال طرحته "أنفاس بريس" على عدد من القانونيين والحقوقيين، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد طلبات الزواج بالقاصرات، حيث بلغت تقريبا 28 الف طلب سنة 2019، بمعدل 77 طلبا يوميا.

الأستاذ مراد فوزي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، ورئيس جمعية عدالة وحقوق، يجيب عن هذا السؤال..

 

في اعتقادي، الرقم المهول لنسبة تزويج الطفلات مرده لأسباب مختلفة ومترابطة فيما بينها، ثقافة (زواج النية يدوم)، معتقدات (السطاشية/ إلى خطاك الأول أي أول من يطرق الباب خاطبا)، استغلال للفقر والحاجة لأسر القاصرات (التخلص من فم جائع).

 

على أنه لا بد من إثارة الانتباه أن الإحصائيات المتوفرة لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة على اعتبار أنها تتعلق بأذونات تزويج القاصرات الصادرة عن قضاة محاكم الأسرة بناء على طلبات المعنيين بالأمر من أولياء أمور القاصرات، غير أنها لا تأخذ بعين الاعتبار التزويج عن طريق قراءة "الفاتحة" وأشكال أخرى دون المرور عن طريق القضاء إلا بعد بلوغ سن الرشد، حيث يتم سلوك مسطرة ثبوت الزوجية قبل إيقاف العمل بها، وهي نسب مهولة أيضا.

 

أظن أن المشرع يضع نصب عينيه الاستجابة لبعض المعتقدات في جهات معينة كما لو أنه يحاول إيجاد حلول لتملص الحكومات والمؤسسات المعنية من مسؤولياتها في إيجاد حلول وفق مقاربة شمولية من حيث البنية التحتية لتسهيل التنقلات لإتمام الدراسة، بناء دور طالبات، بناء مدارس، إعداديات وثانويات لمحاربة الهدر المدرسي، إقحام دروس في المواد التعليمية في سبيل رفع الوعي بآثار التزويج قبل بلوغ سن الرشد القانوني..

 

المشرع أيضا يحاول إيجاد حلول للمآسي التي تعيشها غالبية الأسر التي تضع طفلاتها وتعرضها للزواج عن طريق ترك إمكانية التزويج عن طريق إذن قاضي الأسرة.