رفع محمد أنين، رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر، بعنوان: "عندما يُصلب في واضحة النهار قانون "الساحل".. على الساحل.. ساحل الجديدة نموذجا".

وقال محمد أنين، في مقدمة الرسالة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، من مدينة جميلة رائعة، ممتدة بجسدها الفتَّان، في هدوء شاعري على الأطلسي، بشموخها الدكالي، ونظافتها الأوروبية، إلى مجرد "شبه قرية"، وإن كانتْ من القرى اليوم، ما جعل احترامها لنسيجٍ معماريٍّ متنوعا ومتناغما، وإلى جانب غيرةِ أبنائها البررة عليها.. جعلها ترقى إلى مستوى "المراكز الصاعدة/ الواعدة"، في ظل ذكاء ترابي، ينخرط فيه الجميع: سلطات محلية، ومنتخبين، ومجتمع مدني. ومتقيدا -هذا "الجميع"- بالقوانين المعمارية والمجالية والبيئية.. بل وحتى بالعادات والتقاليد والأعراف المحلية، على اعتبار أنها تشكل إرثا حضاريا وتراثا إنسانيا؛ ومُحافظا هذا "الجميع" في ذات الوقت -بكل ما أوتيَ من "سلطة/ قوة"، حتى ولو كانت اعتبارية أو أخلاقية- على المؤهلات البيئية والطبيعية للمنطقة بالدرجة الأولى؛ خاصة وأن "المدينة الصديقة للبيئة"، أضحت اليوم هدفا إنسانيا رئيسا، ومبتغى حضاريا محوريا، تصاغ حولهما السياسات العمومية، في شتى المجالات والميادين.

ويضيف محمد أنين، لكن للأسف الشديد، "فالحزبيون" إذا دخلوا قرية أفسدوها.. تكالبوا عليها، واستباحوا عرضها، وجعلوا مؤهلاتها البيئية والطبيعية والاقتصادية.. بل وحتى الأخلاقية، مجرد أطلال، إن لم أقل مجرد "مطارح عشوائية للنفايات"، شرف الله قدركم، وقدر كل من يهمهم الأمر وهكذا هو حال "Deauville" المغرب ، التي عتا فيها "لصوص السياسة".. "بائعو الوهم".. "رويبضات العصر".. فسادا/تلوثا، برا وبحرا وجوا!

والمنتدى الوطني لحقوق الإنسان وهو يعاين ـ على غرار كل الضمائر الحية والهيئات الحرة، على نُدرة المتحرك منها، على الأقل في هذه "القضية البيئية" -بكل حسرة وأسى وأسف-، ما آلت إليه الأوضاع البيئية والمجالية والمعمارية، بمدينة "السلطان محمد بن عبد الله"، على مستوى ساحل الإقليم عموما، وعلى مستوى شواطئ المدينة بالخصوص، وعلى مستوى الساحل الشمالي للبريجة على وجه أخص، يرى من واجبه، أن يدق ناقوس الخطر، وإن يثير انتباه كل من يهمهم الأمر، إلى الهجمة المتزايدة وغير المسبوقة، التي يعيشها المجال البيئي والطبيعي بالمنطقة.

وبالتالي المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، يضم صوته إلى كل الأصوات المستنكرة والمنددة، بالتكالب الخطير الذي يعرف الساحل الشمالي للمدينة، ويؤكد أنه ليس ضد المشاريع التي من شأنها أن تجلب استثمارا للمدينة، أو تلك التي من شأنها أن تخلق فرصَ شغلٍ لليد النشيطة بالمنطقة، أو أن تحدث أنشطة مذرة للدخل.. أو أن تضفي جمالية إضافية على النسيج المعماري للمدينة ككل، أو أن تساهم في خلق فضاءات ترفيهية للساكنة.. لكن على هذه المشاريع أن تحترم، بشكل صارم القوانين والضوابط البيئية والمجالية والمعمارية... إلخ.

وعليه يردف انين، وانطلاقا من دورنا كهيئة حقوقية مستقلة، وكقوة اقتراحية متميزة، وضعت نصب عينيها ـ في إطار رؤية استشرافية واستباقية، بناء إنسان مسؤول وواع بواجباته، تماشيا مع احترام هيبة ومؤسسات الدولة.. وتحت شعار: "الحقوق الكونية اختصاصنا، والإنسان ومحيطه اهتمامنا.. من اجل مواطن كريم، في وطن عادل"، نرى من الضروري أن نذكر "صناع القرار"، والمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي "بمازغان"، على اختلاف مراكزهم الإدارية، ومواقعهم الاجتماعية بما يلي:

أولا: بالرسالة التي بعث بها أستاذ عضو بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 22 يناير 2021 إلى السيد عامل إقليم الجديدة، في موضوع الترخيص رقمA7 (تحت غطاء ترفيهي)، والتي جاء فيها:

يؤسفني سيدي العامل، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة الجديدة، تفعيل البند السابع من القانون 18.12 القاضي بتشجيع سياسة البحت العلمي وإنجاز دراسات ميدانية لرصد الساحل وتحركاته، والمخاطر التي تهدده والوضعية المزرية التي وصل إليها قصد اتخاد التدابير اللازمة في الوقت المناسب؛ فوجئنا للأسف لما اقدم عليه المجلس الجماعي بالجديدة من ترخيص فوق التلال الساحلية الهشة الملتصقة مباشرة بالشاطئ والمتواجدة بمدخل المدينة برقم 7A (تحت غطاء فضاء ترفيهي) .إن هذا الترخيص بمنطقة يحضر فيها البناء حسب القوانين الجاري بها العمل، يعتبر سابقة في تاريخ التعمير بمدينة الجديدة وجب التصدي لها بكل حزم. وعليه فإني أناشدكم، بصفتكم ممثل لصاحب الجلالة بالإقليم، والحارس على تنفيذ تعليماته، أن تضعوا حدا للترخيص المذكور أعلاه، تنفيذا لما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة انطلاق الحوار حول التراب الوطني يوم 26 يناير 2000 حيث جاء فيها: العمل على جعل التنمية المستدامة من أولويات سياسة اعداد التراب، حيث يتعين أخذ هشاشة مواردنا الطبيعية بعين الاعتبار عن طريق استغلا لها وفق تذبير عقلاني يحافظ على التوازنات، خصوصا تلك المتعلقة بالموارد الاستراتيجية الثمينة كالماء والتربة، والملك الغابوي، والسواحل والثروات البحرية...".

ثانيا: ببعض المقتضيات القانونية، على سبيل المثال لا الحصر، والمتعلقة بمهمة تدبير الساحل وحمايته،

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والذي أكد على مسؤولية المجلس الجماعي في حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية. والقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل؛ والذي من بين أهدافه المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية وضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر. القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وتساءل محمد أنين في الختام: أولم يكن من الأجدر، أن تمد قنوات للتواصل، بين كافة المتدخلين، وبين هيئات المجتمع المدني.. وبين الساكنة، وأن يتم عقد لقاء تواصلي مثلا، تشرف عليه مصالح العمالة، أو مصالح الجماعة الترابية بالجديدة.. للتعريف بهذا المشروع وبكل مراحله، سواء السابقة على "الحصول على الترخيص"، أو الآنية، أو اللاحقة على الترخيص؟