اعتصام قبائل لكعابة قضت ابتدائية زاكورة، ليلة الاثنين 5 ابريل 2021، بتمتيع 5 موقوفين في اطار الاعتقال الاحتياطي بالسراح المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أمرت باعتقالهم، على اثر الأحداث التي أعقبت المسيرة التي نظمتها قبائل لكعابة، خلال مارس المنصرم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت باعتقالهم، على اثر الأحداث التي أعقبت المسيرة التي نظمتها قبائل لكعابة، خلال مارس المنصرم.
وقد عرفت الجلسة المخصصة لمناقشة الدفوع الشكلية، والتي دامت 8 ساعات، نقاشا قانونيا حادا بين ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين المشكل من 11 محاميا يمثلون هيئات: الدارالبيضاء والرباط ومراكش.
الدفاع تمسك ببطلان محاضر الشرطة القضائية وزوريتها، استنادا الى ما جاء فيها من اخلالات قانونية وشكلية معتبرين اعتقال موكليهم تعسفيا، لكونهم اعتقلوا تبعا لتهمة رشق القوات العمومية بالحجارة نتجت عنه جروح مثبتة بالشواهد الطبية، ذلك ان المتهمين وضعوا تحت الحراسة النظرية على الساعة 10ليلاو5 دقائق كما هو مثبت بمحضرالشرطة القضائية، في حين تصريحات الضحتين، رجل الأمن وعنصر القوات المساعدة، بمحضر الضابطة القضائية، يؤكدان أنهما أصيبا على الساعة 10 ليلا و40 دقيقة.
واستغرب الدفاع في نفس الوقت كيف لشخص معتقل ان يرشق رجل الأمن بالحجارة في وقفة احتجاجية؟؟، مشددين على ان هذه المحاضر باطلة ومزورة،ملتمسين متابعة الضابطين اللذين قاما بتحريرها.
وأكد محامو الدفاع على انهم عازمون على التقدم بدعوى الزور الفرعي لدى استئنافية ورزازات في حق الضابطين. مطالبين المحكمة استبعاد القرص الذي يثبت الرشق بالحجارة لكونه مجهول الهوية والتاريخ، ويدخل ضمن الأعمال المجرمة قانونا لكونه يمس الحياة الشخصية للأفراد.
وأكد محامو الدفاع على انهم عازمون على التقدم بدعوى الزور الفرعي لدى استئنافية ورزازات في حق الضابطين. مطالبين المحكمة استبعاد القرص الذي يثبت الرشق بالحجارة لكونه مجهول الهوية والتاريخ، ويدخل ضمن الأعمال المجرمة قانونا لكونه يمس الحياة الشخصية للأفراد.
ومن جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة الدفوع المثارة غير مؤسسة، لكونها مجرد خطاب حقوقي استغل لمعالجة قضايا قانونية، مشددا على أن قرص الاثبات قانوني وتم تفريغه من طرف الضابطة القضائية استنادا الى المادة 57 من القانون الجنائي.
منسق الدفاع محمد المسعودي، قال في تعقيبه، أن ردود ممثل النيابة العامة، مجرد مرافعة حماسية غاب فيها السند القانوني مطالبا اياه بتقديم تبرير قانوني لما اسماه بالاختلالات الشكلية المثارة في المحاضر المختلة والمعتلة والمزورة على حد قوله. والتمس استبعادها وتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.
وهذا ما رفضه بشدة ممثل النيابة العامة، معتبرا المحاضر قانونية والمتابعة قانونية كذلك، رافضا تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.
إلا أن المحكمة كان لها رأي اخر حيث اقتنعت بما اثير من طرف الدفاع، ومتعت المعتقلين بالسراح المؤقت مقابل كفالة 5000 درهم لكل متهم.
الجديربالإشارة أن المحكمة، وفي اطار توفير شروط المحاكمة العادلة، استجابت لملتمس الدفاع بالسماح للمعتقلين بالجلوس على الكراسي تجنبا للتعب والعياء.
كما تجدر الاشارة انه استجابة لطلب الدفاع كذلك، أمرت رئاسة الجلسة بوقوف ممثل النيابة العامة اثناء تقديمه لدفوعاته، احتراما للقضاء وللمؤسسة التي يمثلها.
كما تجدر الاشارة انه استجابة لطلب الدفاع كذلك، أمرت رئاسة الجلسة بوقوف ممثل النيابة العامة اثناء تقديمه لدفوعاته، احتراما للقضاء وللمؤسسة التي يمثلها.
