عبد الكريم سدراتي مرت سنة على ظهور أول إصابة بكورونا بالمغرب و منذ ذلك الحين وبلادنا عرفت منعطفات تلو الأخرى كانت من أولاها إغلاق المدارس وبعدها إغلاق الحدود ليليها فرض الحجر الصحي الشامل الذي كانت تكلفته الاقتصادية و الاجتماعية ثقيلة على الدولة و المجتمع على السواء ولولا تدخل ملك البلاد و إحداث صندوق جائحة كورونا من خلال تقديم الدعم للفئات المعوزة و التي فقدت موردا للرزق و كذا التكفل بالحالات التي أصيبت بالفيروس وتوفير الكمامات بأثمنة مناسبة لكان الوضع أشد قتامة، في وقت كانت فيه دول جد متقدمة تعيش تحث وطأة نفاد مخزونها من الكمامات ولم تعتمد بعد بروتكولا علاجيا.
كما أن اللجنة العلمية التي كانت تشرف على إعطاء البروتوكول العلاجي وتحينه بين الفينة و الأخرى كانت تشتغل في استقالية تامة بعيدا عن أي تأثير خارجي وكان ذلك جليا حينما تم اعتماد الكلوروكين في حين أن العديد من الدول لم تسمح باستعماله مما خلق نقاشا وجدالا علميا وطبيا بجميع أنحاء المعمور ورغم ذلك استمر المغرب في اعتماد بروتكوله العلاجي بكل ثقة وممارسة كامل سيادته بهذا الخصوص وتفويض اتخاذ القرار الصائب للجنة العلمية.
واستطاع المغرب بفضل الحجر الصحي الشامل تجنب تداعيات هذا الوباء، لكن كانت نقطة التحول بعدما كانت الإحصائيات تبين أنه الوضعية الوبائية متحكم فيها هو الاحتفال بعيد الأضحى وكذا العطلة الصيفية حيث كانت هاتين المناسبتين فرصة لتنقل عدد لا يستهان به من الأشخاص بين جميع أنحاء المملكة مما ساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس بشكل واسع حيث امتلأت المستشفيات و كذا أقسام الإنعاش وازدادت عدد الوفيات اليومية.
لكن من حسن الحظ أن المغرب بقيادة ملك البلاد كانت له إستراتيجية إستباقية من خلال التوقيع على اتفاقيات مع الدول التي كانت تشتغل على إنتاج لقاحات وساهم المغرب في التجارب السريرية للعديد من اللقاحات الشيء الذي أعطى للمغرب حق الأفضلية للاستفادة منها وبذلك كان من بين الدول السباقة للاستفادة من اللقاحات في حين أن العديد من الدول كانت تشكك في فعاليتها وقد دفعت الثمن غاليا في ظل قلتها مما جعل عملية التلقيح بها جد بطيئة ليفتك بها كوفيد مرة أخرى في موجته الثالثة الشرسة ومما زاد الوضع سوء هو ظهور ما يعرف بالسلالة الجديدة الإنجليزية وبعدها البرازلية والجنوب الإفريقية.
وها نحن اليوم نوجد أمام محطة جديدة من هذا المسلسل المجهول المصير، فبظهور السلالة المتحورة ببلادنا و مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، يبقى السؤال المطروح من طرف عموم المواطنين هل سيتم السماح بأداء صلاة التراويح بالمساجد ومعها تمديد توقيت الإغلاق ببضعة ساعات للسماح للمقاهي و المطاعم والمحلات التجارية للاشتغال سيما أنها عانت الويلات خلال الحجر الصحي الشامل.
وأمام هذا الوضع و الصعب الكل ينتظر قرار اللجنة العلمية الذي على ضوءه سوف يتم إتخاذ القرارت المصيرية حيث نوجد بين مطرقة الإغلاق وسندان تفشي الفيروس في حقيقة الأمر يبقى القرار جد صعب سيما في دولة اقتصادها جد هش يعتمد أساسا على السياحة والتي تأثرت بشكل كبير من خلال ضياع العديد من مناصب الشغل ...
