الأحد 9 مايو 2021
مجتمع

ملف أساتذة التعاقد.. لعنصر يدعو إلى تعميم التوظيف الجهوي على كل القطاعات

ملف أساتذة التعاقد.. لعنصر يدعو إلى تعميم التوظيف الجهوي على كل القطاعات امحند العنصر الأمين العام لحزب السنبلة مع مشهد من احتجاجات أساتذة التعاقد

دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه، إلى ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، أسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية.. وفي مصب حديثه عن الموضوع نوه لعنصر بدور الأساتذة أطر الأكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما عبر على دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة؛ مبرزا أن نظام التعاقد قد انتهى وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة، تماشيا مع  الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.

 

وأكد الأمين العام للحزب، بأن التعليم، قضية مغربية، لا نقاش فيها مع ضرورة تظافر كل الجهود لربح رهانتها، فالتعليم له امتداد في كل الاسر  المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع؛ مؤكدا انها قضية كل المغاربة.

 

وجدد الأمين العام دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار  خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية. وقد عدد لعنصر مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، وهو ما يشكل استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالأقاليم البعيدة .

 

وتعليقا على جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الاسبوع الماضي، دعا أمين عام الحركيين إلى جلسة بين الأساتذة وكل المتدخلين والشركاء، وإعمال سبل  الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف، كما شدد على عدم استغلال الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة، وأن تسييس هذا الملف ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو إليها دستور المملكة.. فالمدرسة المغربية أبعد من أن تكون ورقة في اللعبة السياسية، لأننا أمام قضية وطنية ومواطنة.

 

وختم الأمين العام لعنصر، كلمته، بالإشارة إلى وجوب دعم الاصلاحات البنيوية التي عرفها قطاع التربية والتكوين، وتثمين الضمانات القانونية المتخذة لإحاطة التوظيف الجهوي في قطاع التعليم بكل الضمانات التي توفر الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأساتذة أطر الاكاديميات، والعمل على تعميم التوظيف الجهوي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمانا للتوزيع العادل للموارد البشرية قطاعيا في إطار منظور الجهوية المتقدمة، مع مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.