الأحد 9 مايو 2021
مجتمع

ارتياح بإقليم ميدلت إثر قرار العامل النوحي عزل رئيس جماعة الريش

ارتياح بإقليم ميدلت إثر قرار العامل النوحي عزل رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي رئيس جماعة الريش والى جانبه المستودع البلدي الذي سرقت منه الأطنان من الحديد

خلف قرار النوحي عامل إقليم ميدلت بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش وأربعة من نوابه عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بمكناس من أجل عزلهم ومحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم، ارتياحا كبيرا في صفوف ساكنة إقليم ميدلت عموما، وساكنة مدينة الريش على وجه الخصوص، وذلك على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير.

 

وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد تطرقت في عدد من المقالات السابقة إلى إشكالية عدم تفعيل مساطر العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لـ "البيجيدي" بجهة درعة - تافيلالت، وإقليم ميدلت على وجه الخصوص، إذ اقتصرت قرارات العزل في المرحلة السابقة على كل من رئيس جماعة سيدي عياد (دائرة الريش) المنتمي للحركة الشعبية، ومبارك برهمون رئيس جماعة أيت عياش بإقليم ميدلت، بعد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تضمنت تجاوزات لا ترقى بأعين عدد من المراقبين للتجاوزات الخطيرة التي تورط فيها رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لـ "البيجيدي"، وعلى رأسهم رئيس جماعة ميدلت عبد العزيز الفاضلي المنتمي لحزب "البيجيدي"، والذي يتابع من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بسبب ما يزيد عن 14 ملفا يتعلق بصفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها، وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي، حيث تم الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2020، بالإضافة إلى متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس، في ما يتعلق بمداخيل مجموعة من المرافق، وملف العمال العرضيين، وملف مرآب السيارات..( أزيد من 10 ملفات )

 

كما سبق للمفتشية العامة للداخلية أن وقفت على جملة من التجاوزات والاختلالات عامي 2017 و2019، سواء في ما يتعلق بالتعمير أو الصفقات العمومية أو تدبير الموارد البشرية.. بالإضافة إلى متابعته السابقة من طرف محكمة جرائم الأموال عام 2018 في قضايا لها ارتباط بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي (أزيد من 18 ملف مالي) قبل اتخاذ قرار حفظ الملف، والذي أثار استغراب الكثير من المراقبين.

 

والمثال الثاني هو أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش المعزول، المنتمي هو الآخر لـ "البيجيدي"، والذي تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش، ومع ذلك استمر منطق تمطيط قرار إحالة ملفه على القضاء الإداري لأزيد من ثلاث سنوات، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يطرحون الكثير من علامات الاستفهام.

 

والأكثر من ذلك، أن المجلسين المذكورين أي مجلس ميدلت ومجلس الريش، فقدا الأغلبية بسبب الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، والاستفراد في التسيير، وتغييب الأصوات المعارضة، وهي المعطيات التي تسببت في رفض الميزانية والذي كانت له آثار وخيمة على المشاريع التنموية بكل من ميدلت والريش.