عبد العزيز الداودي لازالت العديد من الأصوات تتعالى من أجل منع كل من تحوم حوله شبهات الفساد المالي من الترشح للانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة. وفي هذا السياق تقدم فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتعديل من أجل إسقاط أهلية الترشح عن أصحاب السوابق القضائية أو ممن كانوا موضوع تقارير سوداء لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت ال" سي دي تي" أن مقترح التعديل يهدف لمحاربة الفساد وأعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة والتخلي عن سياسة الافلات من العقاب أو سياسة عفا الله عما سلف التي كانت منهجية بنكيران في تعاطيه مع الشأن العام وبالتالي فإن الكنفدرالية ترى كذلك أنه من غير المعقول أن يترشح من جديد أشخاص صدرت في حقهم عقوبات تأديبية من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال مسؤولية تدبير الشأن العام.
وارتباطا بنفس الموضوع فإن العديد من محاكم جرائم الاموال العامة تعج بملفات منتخبين جماعيين وغيرهم وهو ما يتطلب التعجيل بإخراج قانون مكافحة الاثراء الغير مشروع وقانون مكافحة الرشوة على اعتبار ذلك من شأنه تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات العمومية، ثم وهذا هو الأهم، إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في بلد يتميز بمبدا تكافؤ الفرص وبالشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية.
