محمد بهجاجي ما حدث في مغرب اليومين السابقين (الثلاثاء والأربعاء 16 و 17 مارس2021) يواصل، للأسف الشديد، تثبيت القناعة بأننا لا نزال نسير على أرض هشة في مجال الحريات، وفي صيانة مبدأ الحق في الاحتجاج السلمي داخل الفضاء العمومي.
لقد قررت شريحة من رجال التعليم المنتظمة في إطار "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وفي سياق معاركها السابقة، تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، وبالإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية، وبمباشرة حوار جدي حول هذه المطالب. لكن ما انتهى إليه الأمر ليس مقبولا تماما، لا فقط لأنه مثل إهانة جسدية ونفسية تجاه هؤلاء الذين كادوا أن يكونوا رسلا، ولكنه تنكيل بقيمة التربية والمعرفة، وبمكانة المدرسين التي هي جزء من رهانات الفكر والتربية والإبداع في بلادنا . بل إنه مس كذلك بصورة مغرب لا يريد طرف فيه أن ينصت إلى أبنائه المطالبين بالحوار في إطار سلمي.
الحوار المفترض أنه الأرضية المشتركة بين المحتجين والمصالح الحكومية ذات الصلة، والإطار التفاوضي الذي يحسم حدود الحقوق والواجبات، ويوجه الجميع نحو ما ينبغي نهجه لإقرار إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم، ولضمان كرامة الدولة والمجتمع.
في غياب ذلك، كان الأساتذة المتعاقدون العُزل يتعرضون لمصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، وللسلخ أمام أنظار العالم.
يا للعار!
