أدان المحامون استعمال العنف الأمني في مواجهة محتجين سلميين أعلن المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن تضامنه المطلق مع كل الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون دفاعا عن مطالبهم وعن مقومات مدرسة عمومية في خدمة أبناء وبنات الشعب المغربي".
جاء ذلك في بيان للمحامين الشباب، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، وذلك "في إطار التزامات الفدرالية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كجزء من الالتزامات المهنية للمحامين، تطورات الحركة المطلبية للأساتذة المتعاقدين وما عرفته من انزلاق الحكومة إلى تبني المقاربة الأمنية لمواجهة المسيرة السلمية لهذه الحركة المجتمعية، وبعد تدارسها المعطيات المتعلقة بمسار هذه الحركة المطلبية ومواجهتها بتدخل أمني عنيف يومي 16 و 17/03/2021 ".
وأكد المحامون الشباب في بيانهم عن "تضامنهم المطلق مع كل فئات الشعب المغربي وقواه الحية التي تدافع عن المدرسة العمومية باعتبارها مرفق عام استراتيجي لمستقبل الوطن، يتوجب حمايته من مطامع الرأسمال الباحث عن الربح والساعي إلى تسليع منظومة التربية والتعليم". مستنكرين ما وصفوه ب " انزلاق الحكومة المغربية نحو تبني المقاربة الأمنية عن طريق دفع أبناء الشعب المغربي من قوات الأمن إلى تعنيف الأساتذة المحتجين سلميا في خرق سافر لالتزاماتها الدستورية بحماية الحريات العامة للشعب المغربي و على رأسها الحق في الاحتجاج السلمي كمقوم جوهري للخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه للدولة المغربية، علاوة على ما يحمله تعنيف الأساتذة والتنكيل بهم من رسائل لها تأثير خطير على تمثلات التلاميذ للمكانة المجتمعية للأساتذة وما يستتبع ذلك من تشجيع العنف كوسيلة للتعبير وحل الخلافات بدل الوسائل التربوية و الحضارية وما لذلك من آثار وخيمة على السلم الاجتماعي".
وأدان المحامون في بيانهم" استعمال العنف الأمني في مواجهة محتجين سلميين والعنف الهمجي لبعض البلطجية، تحت أنظار قوات الأمن، ومطالبته بفتح تحقيقات قضائية للبحث في الخروقات المرتكبة في حق الأساتذة سواء من طرف عناصر الأمن أو البلطجية وترتيب المسؤوليات القانونية، مع التزام المكتب الفدرالي بتقديم شكايات في الموضوع للجهات المختصة تفعيلا لدور المحامين وإطاراتهم المهنية في الانتصار لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون".
وبالمناسبة دعا المحامون في بيانهم "الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها الوطنية و الدولية باحترام و حماية حقوق الإنسان و الحريات العامة في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف فئات الشعب المغربي و تحذيره من مخاطر تغليب المقاربة الأمنية على المعالجة السياسية للملفات المطلبية لتلك الفئات خاصة في ظرفية اجتماعية عصيبة تفرض الإنصات الحكيم لنبض الفئات العريضة من الشعب المغربي والانتصار للمصالح العليا للوطن في مواجهة المصالح الضيقة للرأسمال المعولم وهجماته الشرسة على مقدرات الشعوب و مقومات تنميتها البشرية".
