قرر نادي المحامين بالمغرب تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك، ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك، والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري في حين لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن.

وفتح نادي المحامين بالمغرب قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات والوثائق ودراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي، وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الإفريقي ومحكمة العدل الدولية.

وأفاد الأستاذ مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون، فالحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة.

كما تنص المادة 827 من القانون المدني الجزائري على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان، أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة 15 سنة بدون انقطاع.

وقد اتفق أغلب فقهاء المالكية (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز.