عبد العزيز الداودي ما يحدث داخل فروع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يثير الاستغراب ويتناقض جملة وتفصيلا مع الخطاب الرسمي للدولة الرامي لتبسيط المساطر الإدارية وللحد من البيروقراطية المتفشية في الإدارات بشكل عام وفي المصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل بشكل خاص.
فمهنيو النقل الطرقي، وأثناء استبدالهم لرخص السياقة المنتهية الصلاحية يتعرضون لكافة أشكال التضييق والعرقلة حيث يلزمون، مثلا، على أخذ مواعيد عن طريق الانترنت، وبعد استكمال الوثائق المطلوبة لتجديد رخص السياقة ومرة أخرى يتم إرسال الملف كاملا عبر البريد مع ما يعنيه ذلك من إرهاق مالي إضافي على اعتبار أن العملية ليست مجانية بل مؤدى عنها ووجهة الملف تكون هي مصالح وزارة التجهيز والنقل.ثم بعد ذلك يتفاجأ المرتفقون لهذه الإدارة بعدم تلبية طلباتهم في أوقات معقولة وقد تستغرق عملية تجديد رخص السياقة شهورا عديدة ينتج عنها بالضرورة عطالة السائقين المهنيين وإجهازا غير مبرر على قوتهم اليومي على اعتبار أن الرخصة حين تكون منتهية الصلاحية لا يجوز من الناحية القانونية وتحت إي مبرر السياقة بها.والنموذج الصارخ هو ما يشهده فرع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بوجدة مع العلم أن الغرض من تفويت اختصاص البطاقات الرمادية ورخص السياقة والعديد من الوثائق الرسمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كان هو تيسير مأمورية المرتفقين في الحصول على رخص السياقة والبطائق الرمادية في اقرب الآجال.
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي / وجدة
