ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، بما وصفه، بالتضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية.

وطالب، في بلاغ له، بالتراجع الفوري، عما وصفه، بالإجراءات التعسفية واللاقانونية. محملا الحكومة مسؤولية عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر العملي عليها..  وهو الأمر الذي لن يدفع الوضع، حسب المصدر ذاته، إلا إلى المزيد من الاحتقان.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج تستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كسبيل أوحد لوضع حد للاحتقان بالقطاع.