.gif)
رشيد لزرق قال رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في تصريح لبرنامج " ملفات في الواجهات " على الإذاعة الوطنية، والذي تقدمه الزميلة نبيلة كوميني، مساء أمس الاثنين 15 مارس 2021، إن طرح القوانين الانتخابية من طرف الحكومة في السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية يعد عادة سلبية، والحال إن تجويد القوانين الانتخابية يعد مسارا طويلا وشاقا، مضيفا بأن تجديد المنظومة الانتخابية وتحسينها وتجويدها يعد مسارا طويلا لغاية تكريس مسار الخيار الديمقراطي وجعل الانتخابات في المغرب حرة ونزيهة، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، وكذلك تحسين الهندسة الانتخابية اعتبارا لكون المغرب بلد متعدد، حيث اعتبر نظام الحزب الوحيد منذ أول دستور في البلاد نظام غير مشروع.
وأشار لزرق أن هناك جدلية بين الكثافة السكانية وبين التساوي من حيث الرقعة الجغرافية، لذلك فقد وضع دستور 2011 ضوابط للتقطيع الانتخابي، حتى تتم مراعاة التناسبية في كل دائرة معينة، وتراعى فيها مجموعة من الأمور والتي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، في حالة وجود شوائب.
وأضاف لزرق تعليقا على الجدل الدائر بخصوص نمط الإقتراع بأنه ليس هناك نمط اقتراع جيد ونمط اقتراع سيء، فهناك جدلية بين نمط الإقتراع وبين العدالة الانتخابية، مشيرا بأن المغرب تخلى عن نمط الإقتراع الأغلبي الأحادي الاسمي الذي كان قبل حكومة التناوب وتبنى النظام النسبي، لأنه يتلاءم مع المغرب الذي يتبنى التعددية الحزبية.
وأشار أن الجدل القائم بخصوص اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية هو جدل عادي، على اعتبار أن الدستور لم يحدد نمط الاقتراع، موضحا بأن الحالة الشاذة المسجلة حاليا هو أن الحزب الذي يقود الحكومة هو الذي اعترض على نمط الاقتراع، وبالتالي تشكلت أغلبية جديدة داخل مجلس النواب، بما لها من آثار دستورية، علما أن جميع النقط المتعلقة بنمط الاقتراع تمت حث إشراف رئيس الحكومة ووزير الداخلية وحصل التوافق داخل المجلس الحكومي، بينما لم يحصل التوافق على القاسم الانتخابي، وطرح الأمر على مجلس النواب.
